تابع مجلس حقوق الانسان جدول اعماله للأسبوع الثاني حيث بدأ بحوار تفاعلي مع لجنة التحقيق المفوضة من المجلس الى الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك بعد اعلان تعيين "سانتياجو كانتون" من الأرجنتين للعمل كعضو ورئيس للجنة التحقيق. هذه اللجنة بدأت عملها وفقا لقرار دإ-28/1 من المجلس اثناء جلسته الخاصة الثامنة والعشرين في 18 مايو 2018، والذي قرر ان يوفد بشكل عاجل لجنة تحقيق دولية مستقلة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقية، وبخاصة في قطاع غزة المحتل، وذلك في سياق الاعتداءات العسكرية على الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق الي بدأ في مارس 2018. وتضمن جدول اعمال المجلس أيضا حوارا تفاعليا مع مساعد الأمين العام بشأن أعمال التخويف والترهيب التي تمارس على المنظمات والهيئات العاملة في مجال حقوق الانسان والتي تتعاون مع الآليات الأممية، وشاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان بمداخلة شفوية عن تجاهل شكواها المقدمة ضد الحكومة القطرية بسبب الحملات الإعلامية المضللة لإعاقة عملها في المجال الحقوقي. الجدير بالذكر ان مؤسسة ماعت تقدمت بعدد من المداخلات المكتوبة والشفوية؛ حيث شاركت المؤسسة بمداخلة مكتوبة عن وضع المنظمات الدولية من ملف حقوق الإنسان وذلك وفقا لأعمال البند 3 من جدول اعمال المجلس حول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية. وتضمنت المداخلة عددا من التوصيات بشأن تحسين إجراءات التعاون مع الآليات الأممية بعد تحول التعاون بين المؤسسات الوطنية والأمم المتحدة من أجل تعزيز ملف حقوق الإنسان إلى توجهات سياسية شخصية تحرك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية من أجل تعزيز مصالح شخصية وسياسية تفرغ حقوق الإنسان من مضمونها. وخلال اعمال الأسبوع الثاني للدورة عقدت المؤسسة مقابلات رسمية مع وفود وبعثات دبلوماسية فخلال الاجتماع مع بعثة كندا عرض"كورتيس بيترز" قنصل البعثة أولويات ومجالات عمل الوفد فيما يخص حقوق الانسان ومنها حقوق المرأة والمساواة، الاستقرار والسلام ومنع النزاعات وأوضح القنصل ان البعثة الكندية منذ مارس 2018 تركز وتكثف جهودها حول الربط بين حقوق الانسان واهداف التنمية المستدامة. وأخيرا تتلخص اعمال بعثة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية في عقد مقابلات رسمية مع الوفد الدبلوماسي لكل من بلجيكاوكندا والنرويج بالإضافة الى اجتماعات مع مكتب المقررين الخاصين بحقوق المهاجرين والتضامن الدولي.
