عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤتمرا صحفيا لتقييم الدورة 38 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وعرض خطة نشاط مؤسسة ماعت وتحالفها الدولي خلال الدورة 39 لمجلس حقوق الانسان والتي ستنعقد خلال الفترة من 10 إلى 28 سبتمبر 2018. وتحدث في المؤتمر الباحثين العاملين بمؤسسة ماعت وعرضوا أهم الأوراق والتقارير والندوات التي تم تنفيذها. وكان من أهم التقارير التي قدمت تلك المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية وإفريقيا. وكذلك التقرير الخاص بأعمال الترهيب والتخويف التي تمارسه بعض الدول ضد المنظمات الحقوقية، كدولة قطر. وتشارك المؤسسة في الدورة 39 بمداخلة مكتوبة لتلفت النظر إلي جانب مهم من جوانب التحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المدني خلال تعاملها مع الهيئات الأممية تستوجب النظر إليها بعين الاعتبار والبحث عن حلول جذرية لها. ومنها استخدام المنصات الإعلامية لتشويه صور المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان والضغط عليها. وكذلك تقرير عن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والتي ضربت بعرض الحائط آليات حماية حقوق الإنسان ومنها مجلس حقوق الإنسان بغياب وفد دولة إسرائيل خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بها، والذي تلا انسحاب الولاياتالمتحدةالأمريكية من المجلس. وأكد أيمن عقيل في كلمته أهمية التعاون مع الآليات الدولية وعرض خطة عمل ماعت وتحالفها خلال الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان والتي تتمثل في تقديم مداخلات مكتوبة مرتبطة بالتنمية المستدامة وكذلك حقوق العمال ومكافحة الرق المعاصر واستخدام المرتزقة كإحدى الصور المنتهكة لحقوق الإنسان. بالإضافة الى تقرير عن ممارسات الحوثيين وإيران وتأثيرها على الوضع الإنساني في اليمن. وفي حوار حول التقرير الصادر من مفوضية حقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، عرض عقيل أهم ما ورد في تقارير بعض المنظمات اليمنية وكذلك عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادرة عن منظمة حق للحقوق والحريات التي تتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في السجون اليمنية وكذلك العمليات الإرهابية والضحايا ووضعت العديد من التوصيات لتحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن. وستعقد مؤسسة ماعت ثلاث ندوات على هامش الدورة 39 تتعلق بنماذج المؤسسات الوطنية في مناطق النزاع كاليمن وسوريا وليبيا، وندوة حول التغير المناخي وأخيرا عرض دور اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب لتعزيز حالة حقوق الإنسان في إفريقيا. وسيعقد وفد المؤسسة مقابلات رسمية مع مجموعة من البعثات الدبلوماسية منها كندا والسويد والموظفين الأمميين وأصحاب الولايات بالإجراءات الخاصة.
