وزير يمني: عملية إصلاح القطاع الأمني من شأنها تحقيق حيادية الأجهزة الأمنية

أكد وزير الشئون القانونية فى حكومة الوفاق الوطني باليمن الدكتور محمد المخلافى أن المهام الأساسية لإصلاح القطاع الأمنى تتمثل فى إنهاء حالة تعدد الأجهزة الأمنية وتبعيتها وتعارض اختصاصاتها وإيجاد رقابة تشريعية وقضائية فاعلة عليها.
ونقلت صحيفة "الجمهورية" اليمنية اليوم عن الوزير قوله - فى ورقة العمل المقدمة إلى مؤتمر (إصلاح وتحويل قطاع الأمن فى المراحل الانتقالية العربية المنعقد فى العاصمة اللبنانية بيروت - "إن عملية الإصلاح من شأنها تحقيق حيادية الأجهزة الأمنية فى الحياة السياسية ومنع الانتماءات الحزبية فيها من خلال إخضاعها للمساءلة والمحاسبة والشفافية فى أدائها لمهامها وعدم إفلات من يقوم بممارسة خروقات تخالف القوانين والأنظمة من العقاب".
كما استعرض المشكلات التى تواجه الجهاز الأمنى فى اليمن ورؤى إصلاح القطاع الأمنى، مشيرا إلى أن رؤية إصلاح القطاع الأمنى فى اليمن تتمثل فى عقيدة أمنية قوامها حماية الوطن والمواطن وحقوقه وإعادة بناء أجهزة الأمن من خلال هيكلة خالية من تعارض الاختصاصات وخالية من العناصر التى أدت إلى الانحراف بالسلطة والاستبداد بها وانتهاك حقوق الإنسان وكذا تبعية توفر إمكانية المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
من ناحية أخرى، كشف مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية اليمنية عن هوية الأجانب الثلاثة الذين تم اختطافهم فى صنعاء، مؤكدا أن البحث والتحريات مستمرة للكشف عن المختطفين ومكان الاختطاف.
وقال العقيد عبدالعزيز القدسى نائب مدير أمن أمانة العاصمة صنعاء - فى بيان صحفى له اليوم - "إن المختطفين الثلاثة هم سويسرى وفنلنديان (رجل وامرأة) تتراوح أعمارهم بين (30 و32 سنة) قدموا إلى اليمن قبل شهرين ونصف لغرض دراسة اللغة العربية فى مركز الزمر بصنعاء القديمة ويسكنون فى نفس المركز.