نقابات تحارب الفقر وتبحث عن موارد ب رسوم اشتراكات أقل من 5 جنيهات .. المهندسين والاجتماعيين والتجاريين والمعلمين ملايين من الأعضاء يطالبون بمعاشات .. والنقباء: مواردنا منعدمة

-نقابة المهندسين:
رسوم الاشتراكات السنوية للأعضاء رمزية تبدأ من 6 جنيهات
-نقيب العلميين:
اشتراك العضو سنويا 150 جنيها ولا نتلقى أي دعم
-نقيب الاجتماعيين:
الاشتراك السنوي للعضو 48 جنيها
-الغندور:
اشتراك التجاريين 47 جنيها و3 سنوات لم ندفع معاشات
-شاهين:
اشتراك المعلمين 4.5 جنيها سنويا
تواجه عدد كبير من النقابات المهنية نقصا شديدا في الموارد، حيث لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها، ومن أهمها دفع المعاشات في موعدها، ذلك لأن المعاش يعتمد بشكل أساسي على ما تحصله تلك النقابات من اشتراكات سنوية من الأعضاء والتى تتراوح قيمتها ما بين 4.5 جنيه "المعلمين" إلي 150 جنيها "العلميين" وهو مبلغ ضئيل جدا.
المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد بنقابة المهندسين، قال إن رسوم اشتراكات الأعضاء السنوية بالنقابة "مبالغ رمزية"، وأنه وفقا للقانون، يجب على كل عضو أن يدفع لصندوق المهندسين رسم الاشتراك المحدد قبل نهاية شهر ديسمبر من كل عام، كما ألزم القانون، جهة العمل التي يعمل بها العضو، سواء كانت عامة أو خاصة، ب"خصم" قيمة رسوم القيد والاشتراكات للنقابة من راتبه.
وأوضح السيد، في تصريحات ل"صدي البلد"، أن رسوم الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة مقسمة إلى 6 جنيهات لمن مضى على تخرجه 10 سنوات فأقل، يضاف عليها "رسوم بطاقة العضوية، وبند تنمية الموارد" المقرر في الجمعية العمومية لعام 2013، ومن ثم يكون إجمالي الاشتراك السنوي لهذه الشريحة 56 جنيها، وهكذا الأمر لباقي الشرائح الأخرى.
وأشار أمين الصندوق المساعد، إلى أن الحد الأقصى لرسوم الاشتراكات لا يتجاوز 128 جنيهًا سنويًا لمن مضى على تخرجه 25 سنة.
من جانبه قال الدكتور السيد عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إن أهم مصادر تمويل نقابة المهن العلمية اشتراكات الأعضاء، لافتا إلي أن الاشتراك تبلغ قيمته السنوية 150 جنيهًا للعضو، مقسمة إلي 100 جنيه للخدمات العامة و50 جنيها للمظلة الطبية، وبناء عليها تقدم له النقابة العديد من الخدمات منها ما هو صحي وعلمي واجتماعي.
وأكد المليجي، في تصريحات لصدي البلد، أن الدولة لا تقدم أي دعم لنقابة العلميين، التي تضم جمعيتها العمومية 190 ألف عضو تقريبا، منهم 50 ألف عضو من العلماء "فوق درجة الأستاذية"، و90 ألف عضو من الباحثين "تحت درجة الأستاذية"، أي 150 ألف عضو تقريبا من العلماء والباحثين، أما البقية فهم من حديثي التخرج من كليات العلوم وغيرها.
وأشار إلي أن النقابة تسعي من خلال تعديل بعض مواد قانونها "80 لسنة 1969" المزمع الموافقة عليها وإقرارها مع عودة مجلس النواب للإنعقاد في دورته الرابعة لزيادة مواردها، ومن بين المقترحات رفع قيمة الإشتراك السنوي للأعضاء.
وقال الدكتور عبد الحميد زيد، القائم بأعمال نقيب عام الاجتماعيين، إنه حين عين حارسا علي نقابة المهن الاجتماعية في عام 2009 لم يكن بها مليما واحدا، ومدانة، لافتا إلي أنهم كانوا في حاجة إلي معاش شهري 30 جنيها لكل عضو بالنقابة وتم رفعه بعد ذلك ل 50 جنيها شهريا.
وأضاف زيد، في تصريحات ل"صدي البلد"، بالنسبة للموارد كانت منعدمة تقريبا، فالقانون المنظم لعمل النقابة حاليا والصادر سنة 1973 حدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو ب12 جنيها، مشيرا إلي أن القانون نفسه أعطي الجمعية العمومية الحق فقط فى مضاعفة الاشتراك مرتين فتم رفع قيمته من 12 ل 24 ثم ل 48 جنيها سنويا.
وأشار إلي أن العضو يقوم بدفع 48 جنيها سنويا كاشتراك، توزع إلي 25% تدفع فى النقابة الفرعية التابع لها من أجل الأنشطة التى يتم ممارستها، و55% لصندوق المعاشات، والباقي للأنشطة العامة علي مستوي الجمهورية، مبينا أن قيمة ما يتم استقطاعه من العضو لصندوق المعاشات خلال 30 سنة عمل 750 جنيها تقريبا، وهذه مشكلة كبيرة لذا طلب أن تصبح قيمة الاشتراك السنوي 100 جنيه.
من جهته قال الدكتور حافظ الغندور، نقيب تجاريي القاهرة، إن النقابة متأخرة فى دفع المعاشات لأعضائها 3 سنوات، موضحا أن قيمة المعاش تبلغ 50 جنيها ومع ذلك لا تصرف لأنه يعتمد كليا وجزئيا على الاشتراكات وهي لا توفي المبلغ المطلوب.
وأوضح الغندور، في حوار مع "صدى البلد" ينشر لاحقا، إن رسوم الاشتراك السنوي لأعضاء النقابة العامة للتجاريين ممن هم دون 15 عاما "تحت السن" 47 جنيها، ولمن هم فوق 15 عاما "فوق السن" 72 جنيها، لافتا إلى أن الاشتراكات ب"الكاد" على حد وصفه تغطي مصاريف النقابة وبعض الأنشطة وليس المعاشات.
وأكد الغندور، إن الاشتراكات لا يمكنها أن تغطي معاشا مناسبا بجميع النقابات، وإلا ما خُصصت أبواب للموارد بقوانين هذه النقابات، لافتا إلى أن الإضافي يخصص على أساس إنه يمكنك أن تحصل علي بعض الدعم نظير الخدمات التي يؤديها عضو نقابتك، مثال ذلك "المحامي الذي يحصل على 25 ألف جنيه نظير كل عقد يختم بهيئة الاستثمار".
وأشار الغندور إلي أن النقابة تسعى لتعديل باب الموارد بقانون التجاريين من أجل معالجة القصور الشديد في المعاشات، مضيفا: "ال50 جنيها لا تصرف الا مجمعة حين نصل إلى رقم صرفية 60 مليون جنيه، ننتظر حتى يتم تجميعها من الإشتراكات ونقوم بصرفها، وهو ما أدى في النهاية للتأخر في الدفع 3 سنوات".
وتابع الغندور، أن المعاش الذي يصرفه أعضاء نقابة التجاريين حاليا هو معاش 2015، وذلك بعد ترحيل الدفعات المستحقة 3 سنوات، وتبلغ قيمة ما يصرفه العضو عن 3 شهور 150 جنيها، مؤكدا أن هذا الوضع غير مرضٍ ويحتاج لمراجعة.
من جانبه أكد إبراهيم شاهين، الخبير التربوي وكيل أول نقابة المعلمين، إن النقابة تعاني من مشكلات مالية عميقة، وإيراداتها تأتي من اشتراكات المعلمين، وهي 4.5 جنيه تحصل من جميع الأعضاء بمختلف درجاتهم الوظيفية مبتدئ أو خبير.