وزارة التعليم العالي تنتصر للطلاب ذوي الإعاقة

التقت النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لعرض العقبات والمشكلات التى تواجه الطلاب من ذوى الإعاقة عند التحاقهم بالجامعات المصرية وكلياتها المختلفة وتلك التى تواجههم أثناء دراستهم بسبب إعاقتهم.
وفى استجابة فورية للمطالب التى عرضتها النائبة الدكتورة هبة هجرس، اصدر الوزير قرارا بإلغاء اللجان التى أنشئت بكل كلية بالمخالفة للدستور والقانون واختصت بأن يعرض عليها الطلاب ذوى الإعاقة دون غيرهم للبت في قبولهم، ووعد بأن يتابع بنفسه قرار إلغاء كل أشكال التمييز السلبي ضد الطلاب ذوى الإعاقة في خطوات دخولهم الجامعات، وقرر تكليف رؤساء الجامعات بالعمل فورا على تنقية اللوائح الداخلية للجامعات والكليات المختلفة من كل القرارات التى تجسد هذا التمييز ووجه فورا بإلغاء قرار قسم علم النفس بكلية آداب جامعة عين شمس برفض قبول الطلاب ذوى الإعاقة بالدراسات العليا بالقسم فقط كونهم من ذوي الإعاقة.
وشاركت في اللقاء دعاء مبروك الخبيرة في مجال الإعاقة البصرية المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة لرعاية ذوى الإعاقات البصرية.
وفي بداية اللقاء عرضت النائبة الدكتورة هبة هجرس المشكلات الملحة والمتعددة والمتكررة التي يواجها الطلاب ذوى الإعاقة في الجامعات المصرية وطالبت الوزير بضرورة قبول الطلاب ذوى الإعاقة مثلهم مثل غيرهم من الطلاب بكل الجامعات دون قيود، إعمالا لنصوص الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس خلال اللقاء، إن كثير من اللوائح الداخلية للجامعات والكليات المختلفة تحوى قرارات تجسد التمييز السلبي ضد الطلاب ذوى الإعاقة وأن وجود مثل هذه القرارات بهذه اللوائح أصبح مجرما الآن بحكم الدستور والقانون وأن مخالفة الدستور والقانون داخل الجامعات تجسدت أيضا في وجود لجنة بكل كلية تنظر فى قبول الطلاب ذوى الإعاقة دون غيرهم.
وطالبت النائبة خلال اللقاء بضرورة العمل على إتاحة المناهج التعليمية في الكليات المختلفة للطلاب من ذوي الإعاقة بالطرق المختلفة عن طريق إنشاء أو تحديث مكاتب خدمات الطلاب ذوى الإعاقة بكل جامعات مصر.
وفور سماعه لما طرحته النائبة الدكتورة هبة هجرس من مشكلات، أصدر الوزير قرارات فورية بإلغاء لجان النظر في قبول الطلاب ذوى الإعاقة بكل كلية معتبرا وجود هذه اللجنة تعدي صارخ على حق الطلاب ذوي الإعاقة في الالتحاق بالكلية التي يرغبون الدراسة فيها ومخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون، وقرر الوزير قبول الطلاب ذوى الإعاقة في الجامعات المصرية مثلهم مثل غيرهم من الطلاب دون قيود كونهم من ذوى الإعاقة إعمالا لنصوص الدستور والقانون.
وأصدر الوزير خلال اللقاء أيضا توجيه إلى جميع الأقسام بالكليات المختلفة في كل الجامعات المصرية بقبول الطلاب ذوي الإعاقة في أقسام الدراسات العليا دون قيود كونهم من ذوي الإعاقة، موضحا أنه شخصيا سوف يحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يخالف ذلك لأن من يقوم بهذا الفعل يرتكب جريمة مخالفة نصوص الدستور.
كما أصدر الوزير قرارا بتكليف رؤساء الجامعات بالعمل وفورا على تنقية اللوائح الداخلية للجامعات والكليات المختلفة من كافة القرارات التى تجسد التمييز السلبي ضد الطلاب ذوى الإعاقة.