طالبت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلسين القومي للإعاقة والقومي للمرأة، بإقالة فورية لعمداء كليات الهندسة والفنون التطبيقية والتربية بجامعة حلوان بعدما نشرت على ألسنتهم تصريحات صحفية لم يكذبوها ضربوا فيها بالدستور والقانون عرض الحائط وحرضوا الجامعات المختلفة على رفض قبول الطلاب ذوي الإعاقة بين طلابهم بدعاوي واهية وبحجج عفا عليها الزمن . وقالت هجرس : إنه في الوقت الذي نحتفل فيه بإقرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة في كل الكليات بمختلف الجامعات، وفي الوقت الذي نتفاخر فيه بأن الدستور يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حقوقهم الكاملة في التعليم و يجرم التمييز ضدهم ويأتي القانون ليجسد ذلك نفاجئ بما نشر على لسان عميد كلية الهندسة جامعة حلوان أنه تفاخر بأن الكلية منذ إنشائها لم يوجد بها طالب متحد للإعاقة واحد ، كما أن الكلية لن تقبل طلابا من ذوي الإعاقة بحجة إن دراسة الهندسة تحتاج إلى أن يظل الطالب واقفا لفترة طويلة ويستخدم يده في رسم بعض التصميمات، وهى حجج واهية لا يمكن أن يقولها عميد لكلية عظيمة مثل كلية الهندسة ويمكن أن تصدق قبل خمسين سنة من الآن قبل التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة حيث يدرس الطلاب ذوى الإعاقة الآن كل تخصصات الهندسة في كل جامعات العالم وينبغون في دراستها. وأوضحت هجرس أن القائم بأعمال عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان قالت هى الأخرى أن الكلية لن تقبل طلاب متحد للإعاقة، لأن الدراسة بها عملية وكأنها تعيش في كوكب آخر ولم تسمع يوما إن الطلاب من ذوي الإعاقة قادرون على النبوغ والتفوق في الدراسات العملية وأن نوابغ علماء العالم من ذوي الإعاقة في الرياضيات والفيزياء والفنون درسوا في كليات عملية، في حين ارتكب عميد كلية التربية جريمة التمييز والانتقاء بين الطلاب بحسب إعاقتهم بقوله إن الكلية يمكن أن تقبل طلاب متحد للإعاقة بدنيًا فقط، بحيث يستطيع أن يعمل مدرسا بعد التخرج بسهولة. وتعجبت هجرس أن تخرج هذه التصريحات عن عمداء جامعة عريقة مثل جامعة حلوان ومن أشخاص على رأس الهرم التعليمي في كليات جامعية معتبرة أن هذه التصريحات تنم عن قصور شديد في فهم طبيعة الإعاقة مواكبة بما يتم استخدامه من طرق تدريس حديثة وإتاحة وسائل التعليم في الجامعات الآن، وعدم دراية بما أقره الدستور وتنص عليه القوانين من حقوق أبنائنا الطلاب بمختلف شرائحهم في الالتحاق بالكلية التي يرغبون الدراسة بها دون تمييز بسبب الإعاقة. وقالت هجرس إنها سوف تستخدم أدواتها البرلمانية مثل طلب الإحاطة لردع مثل هؤلاء المحسوبيين على المنظومة التعليمية المصرية وإنها سوف تطالب بمحاسبة فورية لقيادات جامعة حلوان على تأخرهم في إقالة هؤلاء العمداء معتبرة أن التاخر في محاسبة هؤلاء مشاركة لهم في جرمهم في حق الطلاب من ذوى الإعاقة.