طالبت الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، وعضو المجلسين القومي للمرأة والقومي للإعاقة، بالتحقيق الفوري مع كل من عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، ورئيس جامعة عين شمس، في واقعة مخالفة مجلس قسم علم النفس بالكلية للدستور والقانون بممارسة التمييز ضد الطلاب من ذوي الإعاقة بإعلان القسم رفض التحاقهم بالدراسات العليا في شقيه الدكتوراه والماجستير فقط لأنهم من ذوى الإعاقة. وأوضحت هجرس أننا لسنا ضد وضع أي قسم بأي كلية شروط للالتحاق بالدراسات العليا به تنظم هذه العملية إلا أننا ضد أي تمييز يمارس ضد الطلاب ذوى الإعاقة يمنعهم من الالتحاق بالدراسة الجامعية بمراحلها المختلفة بداية من مرحلة الليسانس والبكالوريوس مرورا بمرحلة الماجستير وصولا لمرحلة الدكتوراه فقط لأنهم من ذوي الإعاقة. وتساءلت هجرس "كيف لقيادات علمية وتربوية رفيعة مثل مجلس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة عين شمس أن يسمحوا لأنفسهم بارتكاب جريمة التمييز في حق أبنائهم الطلاب من ذوي الإعاقة الذين اجتازوا بتفوق مرحلة الليسانس، وما رأيهم في حصول العشرات بل المئات من ذوي الإعاقة على درجات الماجستير والدكتوراه في علم النفس في مصر والخارج ولم تمنعهم إعاقتهم من العطاء المميز والواضح في مجال علم النفس، وهل فعلا مجلس قسم علم النفس يجهلون أن ما قاموا به جريمة ضد الدستور ويجرمها القانون، وهل في حال ثبوت جهلم يصلحون للبقاء في مناصبهم كأمناء على مصلحة طلابهم. وأوضحت هجرس أن المحزن في واقعة قسم علم النفس بآداب عين شمس أن قيادات القسم أثبتوا أنهم يعيشون منعزلين عن مجرى الأحداث من حولهم فيجاهرون بجريمة التمييز بين الطلاب بسبب الإعاقة في العام الذي خصصه السيد الرئيس عام الأشخاص ذوي الإعاقة وفي الوقت الذى يحتفل الأشخاص ذوي الإعاقة في أنحاء مصر بصدور قانونهم قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى يقر حقوقهم وبخاصة في عدم التمييز ضدهم بسبب الإعاقة في الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة.