تأجيل دعوى الكشف عن مصادر تمويل حملة مرسي الإنتخابية ل 5 مارس المقبل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائى بالزام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية د.محمد مرسى المركزى للمحاسبات على ما قدم من حافظة مستندات وما أبداه مقيم الدعوى من مرافعات لجلسة 5 مارس لإخطار الطرفين .
كان محمد حامد سالم المحامى أقام دعوي قضائية يطالب فيها بالزام الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية التحرى عن مصادر تمويل حملة د.مرسى ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف انفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهى اليه تقارير الجهاز المركزى عن مصادر تمويل حملة د.مرسى للرأى العام.
وقالت الدعوى إنه سبق وأن رفضت أجهزة الأمن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال لتمويل حملة د.محمد مرسى الانتخابية، وقد عرض مستند بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دولار منسوب صدوره لمرشد الاخوان وموجه لاحد قيادات جماعة الاخوان بقرية دروه بالمنوفية لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء اصواتهم لصالح مرسى.
وأكدت الدعوى ان د.مرسى لم ينف هذه الوقائع ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام لتكذيبها ولهذا يجب تطبيق الماده 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنه 2012 التى تلزم المرشح ان يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وانفاقه للجهاز المركزى للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعة مصادر تمويل حملة المرشح وما تم انفاقه على الحملة حتى يتضح عما اذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا.