لزيادة الناتج المحلي.. رئيس الوزراء يوجه بحل مشاكل المشروعات المتعثرة.. والنواب يشيدون بالخطوة ويطالبون بحصرها بدقة وإعفاءات ضريبية على أصحابها.. وبرلماني: ستحدث نهضة اقتصادية

* صناعة البرلمان: لا أحد يعلم عدد المشروعات المتعثرة
* نائبة تطالب بإعفاءات ضريبية على أصحاب المشروعات المتعثرة
* نائبة: حل مشاكل المشروعات المتعثرة ستحدث نهضة اقتصادية وتشغل الشباب
بهدف الحفاظ على الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي وتشغيل المصانع والمشروعات المتوقفة، كلف الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، بحصر المشروعات المتعثرة، والتى تحتاج إلى التنسيق بين عدد من الوزارات والجهات، والوصول إلى حلول سريعة لها لإعادة عملها مرة أخرى، وهو ما أشاد به النواب مطالبين بحصر دقيق للتعثر وأسبابه ووضع عدد من الإعفاءات الضريبية.
في البداية قال النائب محمد زكريا، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لابد من حصر المشروعات المتعثرة بشكل دقيق لمعرفة مشاكلها بشكل دقيق ووضع حل لها، موضحًا أن التعثر في المصانع أو المشروعات يكون إما تعثرا ماليا أو تعثرا فنيا، ولابد من إيجاد حلول لها.
وأكد "زكريا" في تصريحات ل "صدى البلد" أن التوجه الذي وجه به رئيس الوزراء بحصر التعثر وإيجاد حلول سريعة له جيد، ويصب في تنمية الاقتصاد المصري، وزيادة الناتج المحلي، مشيرًا إلى أنه كانت هناك مبادرة أجريت لحل مشكلة المصانع المتعثرة وتم الإعلان عنها وتقدم لها 800 مصنع فقط، وتم عمل صندوق 50 مليون جنيه لحل مشاكلها، وكانت مبادرة جيدة ولكن لابد أن تكون أكثر دقة ودراسة لتفيد جميع المتعثرين من أصحاب المصانع والمشروعات.
وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أنه لا أحد يعلم عدد المشروعات المتعثرة بالضبط، مطالبًا الحكومة بحصرها بشكل دقيق لحل مشاكل جميع المتعثرين.
من جانبه قالت النائبة هالة أبو السعد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن المشاكل التي تواجه المشروعات المتعثرة ليست كلها مالية ولكن هناك بعض المشاكل الفنية أيضًا، مشيرة إلى أن هناك مشاكل في عملية إغراق المنتجات المستوردة للسوق المصرية، حيث إن أسعارها رخيصة جدًا، بالإضافة إلى زيادة أسعار الخامات المستخدمة في الصناعات المحلية وزيادة أسعار المحروقات وتكلفة الإنتاج بشكل عام.
وطالبت "أبو السعد" في تصريحات ل "صدى البلد" بأن يتم دعم المشروعات المتعثرة في مصادر الطاقة، وأن يكون هناك بعض الإعفاءات على الضرائب لأصحاب هذه المشروعات المتعثرة، منها الإعفاءات العقارية لرجوع عملها مرة أخرى، مشيرة إلى أن البنك المركزي كان قد نظم مبادرة لجدولة المشاكل المالية لدى المصانع المتعثرة.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أهمية وجود آليات ومنظومة متكاملة لدعم المشروعات المتعثرة ، من جميع المؤسسات الدولة لمساعدتها لحل أزماتها، لأنه مهمة في زيادة التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج المحلي، مطالبة بالاهتمام بجميع الصناعات الموجودة، وبالأخص الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأنها تمثل مستقبل الصناعات، كما أنها تمس طبقة كبيرة من سكان الأماكن الكثيفة بالسكان والمناطق الأكثر تدنياً وهي التي لابد من استهدافها بشكل أكبر في الفترة القادمة.
وفي السياق ذاته قالت النائبة نانسي نصير، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن توجيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لحل أزمة المشروعات المتعثرة وحصرها بشكل كامل واتخاذ حلول لها، خطوة إيجابية منه للاهتمام بالمشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت "نصير" في تصريحات ل "صدى البلد" أن حل أزمات المشروعات المتعثرة تعمل على حل أزمة تشغيل الشباب وانتشار البطالة، كما أنها ستحدث نهضة في الاقتصاد المصري بزيادة كمية الإنتاج، مطالبة بتوحيد اهتمام المؤسسات بالمشروعات المتعثرة للوصول إلى حلول جذرية لمشاكلها.
وأشارت عضو لجنة المشروعات الصغيرة المتوسطة إلى أن اللجنة قد طالبت عدة مرات بنقل ولاية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى رئاسة الوزراء مباشرة بدلًا من استنادها إلى وزارة بعينها ليكون هناك تكامل من بين الوزارات في عملها لحل مشاكلها الحالية.