رجال أعمال: مطلوب آلية لتفعيل مبادرة البنك المركزى لحل أزمة المصانع المتعثرة.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيد الأكبر.. ومذكرة لوزير الصناعات بأهم المشاكل وحلول مقترحة

* اتحاد الصناعات: مطلوب آلية لتنفيذ مبادرة المركزي الخاصة بالتعثر
* العادلى: مبادرة المركزى بداية قوية لحل مشكلة المصانع المتعثرة
* الحرف اليدوية: مبادرة المركزى للتعثر إحياء للمشروعات الصغيرة
أطلق البنك المركزى مبادرة بتسوية مديونيات الشركات والمصانع التى تصل إلى 10 ملايين دولار، إلا أن لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات أكدت صعوبة تنفيذ المبادرة لعدم وجود آلية لتنفيذها على أرض الواقع.
فيما رأى رجال أعمال أن تلك خطوة من جانب البنك المركزى برئاسة طارق عامر تأتى ضمن استكمال الإصلاحات الاقتصادية التى تخطو نحوها الحكومة لزيادة معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الإنتاج والتصدير.
وانتهت لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات من إعداد مذكرة ورفعها إلى المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد، ومن ثم رفعها لوزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزي تتضمن مشروعًا تفصيليًا مكملًا لمبادرة تسوية مديونيات الشركات المتعثرة لتعظيم الاستفادة منها، خاصة فيما يخص القطاع الصناعي.
وأكد الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات، أن مبادرة البنك المركزى الخاصة بتسوية مديونية العملاء المتعثرين تواجه العديد من المشكلات التى تحاول حلها بالشكل الصحيح وهى عيوب في ملف الاستعلام الائتماني، حيث يتم خلط حسابات الشخصية الاعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي.
وأوضح سليمان، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن من بين المشكلات أيضا عدم المساواة بين من تمت تسوية مديونياته قبل المبادرة، حيث يظل قيده في تاريخ التقييم لمدة 5 سنوات مقابل ثلاث سنوات لمن تمت تسويته ضمن المبادرة، إضافة إلى أن مبلغ 10 ملايين جنيه الخاص بالمبادرة غير كاف، خاصة في مجال الصناعة ذي الاستثمارات العالية، وأنه ينبغي السعي إلى مضاعفته على أقل تقدير.
ونبه إلى أن مبادرة البنك المركزي لتسوية مديونية العملاء المتعثرين لدى البنوك خطوة جيدة نحو استكمال الإصلاحات الاقتصادية التى تخطو نحوها الحكومة، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى إلى تنمية اقتصادية، وزيادة الإنتاج، خاصة بعد انتشال الشركات المتعثرة من عثرتها وعودتها للعمل بالسوق المحلية.
وقال إنه من المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة تقريبا، معربا عن أسفه عن عدم اشتراك كل البنوك في تلك المبادرة وغياب آليات تنفيذها، ما يجعل الباب مفتوحا أمام الاجتهاد الفردي في حل المشكلات أو الرد على الاستفسارات.
ومن جانبه، قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن مبادرة البنك المركزى لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وجميع مديونيات العملاء من الأفراد والتى تستهدف نحو 337 ألف فرد و3500 شركة تعد أحد المداخل الهامة للوصول لأعداد المصانع التى تعانى من التعثر الجزئى أو الكلى.
وأضاف العادلي، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد": "مبادرة جيدة جدا تأتى بالتزامن مع سياسة المركزى للسعى نحو نظام مدفوعات نقدية، ولا يمكن ترك هذا العدد من الأفراد والشركات خارج منظومة الشمول المالى".
وأكد أنه لابد من وضع آلية واضحة داخل المبادرة للتعامل مع المتعثرين، حيث تنص على سداد أصل الدين وإعفاء العميل من الفوائد، وهذه مشكلة تواجه المتعثر ماليا، إذ ليس لديها القدرة على السداد سواء لأصل المديونية أو الفائدة بل بحاجة إلى سيولة للإدارة والتطوير والسداد.
وأشار إلى أن المبادرة تلزم المتعثر بسداد أصل الدين خلال 6 أشهر وهذا غير منطقى، حيث إنها مدة قليلة جدا لإقالة المتعثر، فضلا عن أن المبادرة لم توضح إمكانية عودة تمويل عميل المبادرة مرة أخرى فى حال السداد.
وأوضح العادلى أن السياسات النقدية للبنك المركزى محققة كل أهدافه، مطالبا بإيجاد آليات واضحة للتعامل مع الأنشطة الصناعية ككل، والمتعثر بشكل خاص.
فى السياق نفسه، أكد مسعد عمران، رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن مبادرة البنك المركزى لتسوية مديونيات المتعثرين لدى البنوك بقروض 10 ملايين جنيه تعيد إحياءً للمشروعات الصغيرة التي أصابها التعثر، وذلك بعودتها للدخول في دائرة النشاط الاقتصادي، الأمر الذى سيجعلها تساهم فى زيادة الإنتاج، وتصبح صناعات مغذية للصناعات الكبرى، وبالتالى خفض الاستيراد.
وقال عمران، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن تلك المبادرة تأخرت نوعا ما، ويجب التنسيق بين البنوك والمستثمرين المتعثرين، خاصة أن الظروف التي مرت بها مصر، تستوجب مساندتهم بشكل قانوني، لافتا إلى أنه يجب إدارة أموال التعثر واستثمارها لتتضاعف قيمتها الاستثمارية، فضلا عن النمو الذي كانت ستحققه تلك الشركات والذي كان سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي، إضافة إلى التنافسية التي كانت ستحققها كل شركة في قطاعها.
وأوضح أن الدولة تسعى حاليا لجذب الاستثمار، وبالتالي كان من الأولى أن تعمل على تشغيل الاستثمارات المعطلة، لبث الطمأنينة لدى المستثمرين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالعمالة نتيجة تعثر تلك الشركات خلال السنوات الماضية.