الصناعة والتعليم توقعان بروتوكول ربط التعليم الفنى بالصناعة.. وخبراء: يوفر فرص عمل للشباب ويتغلب على ندرة العمالة المدربة

* الصناعة والتعليم توقعان بروتوكولا لربط التعليم الفنى بالصناعة
* خبراء: التعليم الفني ركيزة أساسية لتحقيق النمو التنمية المستدامة
* تطوير التعليم الفني الحل الأمثل للتغلب على ندرة العمالة المدربة
* ربط التعليم الفني بالواقع العملي يحسن مهارات العمالة
تعاني مصر من نقص الأيدى العاملة الماهرة والمدربة، نظرا للإهمال الذي أصاب التعليم الفني، بالإضافة إلى عزوف الطلبة عن الالتحاق به بسبب النظرة المجتمعية الدونية له..ولأن التعليم الفني يعد ركيزة أساسية في التنمية وقعت الحكومة ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة والتربية والتعليم، بروتوكولا لتحقيق التوازن وربط التعليم الفنى بالصناعة، وربط الخريطة الصناعية بالمدارس، والعمل على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب فى سوق العمل المصرية، وطرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعى للشراكة مع المنشآت التعليمية التابعة للوزارتين (التعلم المبنى على العمل)، وتشجيعهم لرعاية مدارس التعليم الفنى ومراكز التدريب المهني، ووضع آليات تحفيزية لرجال الصناعة لتدريب الطلبة، وتمويل المشروعات الصغيرة لخريجى التعليم الفنى خاصة الأكثر احتياجا فى سوق العمل.
حول هذا الموضوع يقول الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن خريجي التعليم الفنى هم وقود الصناعة والخدمات، مشيرا إلى أن بعض المشاكل التي تواجه الصناعة مرتبطة بالفجوة بين التعليم الفني ومتطلبات سوق العمل وفقر المدارس بالتجهيزات والأدوات والمعدات، وكذلك النظرة السلبية لهذا النظام، وهذا ما أدى إلى إهماله لسنوات طويلة.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح ل"صدى البلد": "لابد من تطوير التعليم الفنى وربطه بسوق العمل وتوفير فرص تدريبية خلال الإجازات لطلبة التعليم الفنى فى المصانع على أرض الواقع، بحيث يقلل الفجوة بين ما يحصلون عليه من تعليم وما تتطلبه المصانع"، مؤكدا أن هذا سيجعل الخريج من هذه المدارس لديه القدرة على الانخراط فى سوق العمل.
وشدد مصطفى على ضرورة أن يكتسب الطلبة بالتعليم الفني مهارات إدارية وتسويقية وكيفية التعامل والاتصال بالآخر وما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية من أجل خلق مزيد من رواد أعمال في المستقبل.
وأشار إلى أن هناك مشروعات ممولة لتطوير مهارات الطلبة بالتعليم الفني وتأهيلهم لسوق العمل مثل مشروع تطوير مهارات سوق العمل التابع للمعونة الأمريكية wise ومشروعات ال Giz، بالإضافة إلى المؤسسات الأهلية مثل مصر الخير والأورمان، لافتا إلى أن كل هذه الجهود ومبادرات تحتاج إلى تعظيم الاستفادة منها لما تقدمه من فرص تدريبية هائلة لقطاع التعليم الفني.
وأكد أنه كلما توافرت العمالة الفنية المدربة، انخفضت مشاكل العمل لدى أصحاب الأعمال، وقلت أيضا مشاكل ندرة العمالة المدربة لديهم ورفع الإنتاجية للعمالة.
وفي السياق نفسه أكّد الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، أهمية تطوير منظومة التعليم الفني فى مصر، وربطها باحتياجات سوق العمل؛ خاصة فى ظل التوسع فى إنشاء المشروعات القومية من مجتمعات عمرانية، ومناطق صناعية؛ تتطلب وجود عمالة فنية ماهرة ومدربة ذات كفاءة لتواكب التطور التكنولوجي والصناعي.
وأضاف "أبو زيد"، في تصريحات ل"صدى البلد"، أن تطوير التعليم الفني له تأثير إيجابي أيضًا على معدل البطالة من جانب، ومن جانب آخر تأمين فرص عمل ذات دخول مناسبة للشباب.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن ذلك سيساهم أيضًا في تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية المتخصصة فى بعض المجالات، وبالتالى سيعمل على ترشيد تلك النفقات من العملة الصعبة.
وقالت نور الشرقاوي الخبيرة الاقتصادية، إن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تطوير التعليم الفني، حيث تدرك أن العنصر البشري أحد أهم عناصر الإنتاج والقادر على تحسين تنافسيته.
وأضافت في تصريح ل"صدى البلد"، أن ربط الجانب العلمي بالتطبيقي خطوة هامة لتحسين مهارات العمالة المصرية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، والتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأكدت أن القيام بتحفيز خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني على ريادة الأعمال والعمل على توفير سبل تمويل ميسرة لهم في المجالات الأكثر احتياجًا بسوق العمل من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأفكار الابتكارية والمشروعات المطروحة من خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني سيساهم في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
وناشدت القطاع الخاص لرعاية مدارس التعليم الفنى ومراكز التدريب المهنى، وفق قواعد منظمة لذلك لتحقيق الجودة المطلوبة.