قالت نور الشرقاوي الخبيرة الاقتصادية، إن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تطوير التعليم الفني، حيث تدرك أن العنصر البشري أحد أهم عناصر الإنتاج والقادر على تحسين تنافسيته. وأضافت الخبيرة الاقتصادية في تصريح ل"صدى البلد"،أن ربط الجانب العلمي بالتطبيقي خطوة هامة لتحسين مهارات العمالة المصرية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وأكدت أن القيام بتحفيز خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني على ريادة الأعمال والعمل على توفير سبل تمويل ميسرة لهم في المجالات الأكثر احتياجًا بسوق العمل من خلال دعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأفكار الابتكارية والمشروعات المطروحة من خريجي المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني سيساهم في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة. وناشدت القطاع الخاص برعاية مدارس التعليم الفنى ومراكز التدريب المهنى، وفق قواعد منظمة لذلك لتحقيق الجودة المطلوبة. كانت الحكومة ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة والتربية والتعليم قد وقعتا بروتوكولا لتحقيق التوازن وربط التعليم الفنى بالصناعة، والخريطة الصناعية بالمدارس، والعمل على سد الفجوة المهارية بين العرض والطلب فى سوق العمل المصري، وطرح نماذج شراكات جديدة بين القطاع الخاص الصناعى للشراكة مع المنشآت التعليمية التابعة للوزارتين (التعلم المبنى على العمل)، وتشجيعهم لرعاية مدارس التعليم الفنى ومراكز التدريب المهني، ووضع آليات تحفيزية لرجال الصناعة لتدريب الطلبة، وتمويل المشروعات الصغيرة لخريجى التعليم الفنى خاصة الأكثر احتياجا فى سوق العمل