محرم هلال: قانون الاستثمار الحالي يعد رسالة طمأنة للمستثمرين الشافعى: خطوات جادة من الحكومة نحو الإصلاح والترويج للاستثمار رشاد عبده: مصر ثاني أفضل عائد استثماري على مستوى العالم استطاعت الدولة المصرية خلال الفترة الماضية إصدار العديد من القرارات والتشريعات إلى جانب اتخاذ العديد من الإجراءات التى ساهمت بصورة كبيرة فى تحسين المناخ الاستثماري فى البلاد، والذي انعكس بالايجاب على معدلات النمو وحجم الاستثمارات الأجنبية التى سجلت 8 مليارات دولار بنهاية 2016/2017،وتسعى الحكومة الحالية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى للتعرف على أهم التحديات التى يواجهها مجتمع الأعمال للوقوف عليها وتقديم حلول واقعية بآليات تنفيذ واضحة، فضلا عن التعديلات التشريعية التى تقدمها الوزارة لمجلس النواب لاقرارها. من جانبه،قال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين،إن مجلس النواب الحالي أنجز العديد من القوانين والتعديلات التشريعية الاقتصادية المهمة،حيث كانت لدينا منظومة تشريعية سيئة لم يتم تغييرها منذ وقت طويل. وأضاف هلال،في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وقانون إصدار التراخيص الصناعية من أهم التشريعات التى صدرت مؤخرا، حيث يلبيان نحو 95% من متطلبات المستثمرين. وأكد هلال،على الدور الكبير الذى تلعبه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى حاليا فى التواصل مع المستثمرين كونها محامى المستثمر الأول،موجها الشكر إلى الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى على المجهود التى تبذله لتهيئة المناخ الاستثماري فى البلاد. وأشار هلال،إلى أن بنود قانون الاستثمار الحالي تضمنت رسائل طمأنة لمستثمرى الداخل والخارج، حيث ألغت حبس المستثمر حال التعثر، السرعة من إنهاء المنازعات، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لفض المنازعات برئاسة وزير العدل وجعل قراراتها ملزمة للجهات الإدارية فضلا عن الخروج الآمن من السوق. ووصف هلال،المناخ الاستثماري فى مصر حاليا بأنه يعد جيد للغاية،وبالفعل نجحنا فى جذب الاستثمارات، وكان لمشروع تنمية محور قناة السويس النصيب الأكبر،حيث تتسابق الدول الأجنبية لإقامة مناطق لوجيستية صناعية بهذا المشروع الاستراتيجي الضخم، وكان آخرها المنطقة الروسية بشرق بورسعيد. وأشار هلال،إلى أن البنية التحتية والتشريعية والإجرائية شهدت تحسنا ملحوظا خلال الأربع سنوات الماضية والذي انعكس بدوره على المؤشرات الاقتصادية. وأكد حسن الشافعي رئيس مجلس الأعمال المصرى الرومانى أن الحكومة اتخذت خطوات جيدة نحو الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار،لافتا إلى أن ما تم من خطوات خلال الفترة الأخيرة سوف يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، منوها إلى أنه تم إصدار قوانين وتشريعات أدت إلى إعادة الثقة للمستثمر الأجنبي منها قانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، إضافة إلى تعديلات على قانون تنظيم الاستيراد والتصدير. وأضاف الشافعى فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هى إزالة العقبات أمام المستثمرين، موضحا أن القطاع الخاص له دور مهم فى تنمية الاقتصاد القومي من خلال الشراكة مع الحكومة فى عملية التنمية المستدامة، إضافة إلى ضرورة الترويج للحوافز التى نص عليها قانون الاستثمار للمناطق الأكثر احتياجا ومنها محافظات الصعيد. وطالب بمزيد من الإصلاحات وذلك بخلق مناخا استثماريا قويا لضخ استثمارات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة، والاهتمام بالمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فيما أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي أن وزارة الاستثمار لم تستغل الترويج الذى قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار داخل مصر خلال جولاته الخارجية والمؤتمرات التى شارك فيها. ونوه "عبده" بأن مصر بها ثاني أفضل عائد استثماري على مستوى العالم، بفضل التطور الهائل في البنية التحتية، من طاقة وكهرباء وطرق واتصالات. وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن مصر قادرة على استقبال المستثمرين خلال المرحلة الحالية، ولكن علينا العمل على ارضائهم وليس ارضاء المناصب،من أجل المصلحة العليا للبلاد. وانتقد الدكتور رشاد عبده، ما تقوم به وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، خلال عملها فى جذب الاستثمارات الاجنبية الي مصر،مشيرا إلى أنها خرجت بتصريحات خلال اجتماع المستثمرين الأخير لتعلن عن الحاجة لتذليل العقبات أمامهم متسائلا: " هل بعد 3 سنوات كوزيرة للاستثمار أدركت ذلك الآن". وأضاف عبده في تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه خلال آخر عام دخل مصر 8.5 مليار دولار كاستثمارات منها 6.5 مليار لقطاع البترول، ويتبقى ملياران منها استثمارات بقطاع الصناعة، وهذا لا يناسب تطلعات مصر. كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أكدت أن أفضل طريقة للترويج للاستثمار هى إزالة العقبات أمام المستثمرين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع من أجل إزالة أى معوقات تواجههم. ونوهت بأن الوزارة قامت بتشكيل لجنتين مشتركتين مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة للتنسيق معهما فى إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين، كما أكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار نص على وجود حوافز للمستثمرين فى المناطق الأكثر احتياجا ومنها محافظات الصعيد. وأكد محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إزالة العقبات التى تواجه المستثمرين تمثل أولوية قصوى لدى الهيئة العامة للاستثمار، قائلا: "إحنا بنمسك فى المستثمرين لن نترك أحدا دون حل مشاكله"، مشيرا إلى أن الهدف هو خلق مناخ استثمارى قوى لضخ استثمارات جديدة، موضحا أن الهدف من الاجتماع هو الاستماع إلى اقتراحات المستثمرين أيضا، والعمل على زيادة استثماراتهم، وقدم الشكر لفريق عمل هيئة الاستثمار على جهودهم خلال الفترة الماضية.
