تجديد الخطاب الدينى فى حيز التنفيذ.. الحكومة تخصص 3.1 مليار جنيه ببرنامجها.. ونواب: مصر تملك ذخيرة كبيرة من خريجي الأزهر.. وعلى مؤسسات الدولة السير فى نفس الطريق الإصلاحي

* تجديد الخطاب الدينى تكفله الحكومة ب 3.1 مليار جنيه
* دينية البرلمان: المراكز الإسلامية بالعالم تسيطر عليها دول متطرفة
* محمد أبو حامد يطالب الحكومة بدعم تعديلات قانون الأزهر
* آمنة نصير عن تجديد الخطاب الدينى: الجميع مقصر فى هذا الملف
فى إطار تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف، جاء برنامج الحكومة لعام 18/2019 – 21/2022، ليؤكد تلك الرؤية ويدعمها، وذلك بتخصيص 3.1 مليار جنيه لتنفيذ عدد من الحملات والإجراءات التى تضمن نشر الفكر الوسطى وضمان الريادة المصرية فى نشر تعاليم الدين الإسلامى الوسطى.
تضمنت تلك الخطة تعيين 6 آلاف من الأئمة المتميزين الجدد بواقع 1500 سنويا، والتوسع فى مكاتب تحفيظ القرآن الكريم العصرية لبناء شخصية الأطفال بناء فكريًا وأخلاقيا سليمًا بإنشاء 1200 مكتب جديد، بالإضافة إلى إنشاء 800 مدرسة مسجد جامع قرآنية وإنشاء 240 مدرسة علمية جديدة لتدريس العلوم الشرعية بطريقة مبسطة لرواد المدارس خلال سنوات البرنامج، وذلك بتكلفة إجمالية للبرنامج تبلغ حوالى 1.6 مليار جنيه.
كما أكدت زيادة عدد الأئمة الموفودين للخارج بنسبة 20% سنويًا لنشر صحيح الإسلام وترسيخ دور مصر فى نشر الفكر الوسطى وخدمة الإسلام، والتوسع فى إنشاء مراكز الثقافة الإسلامية والمدارس العلمية والقرآنية من خلال إنشاء 30 مركزًا للثقافة الإسلامية على مدار سنوات البرنامج.
وحول تلك الخطة قال النائب شكرى الجندى وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن وضع خطة لتجديد الخطاب الديني، خطوة إيجابية لمواجهة الفكر المتطرف وذلك من خلال زيادة عدد الأئمة والخطباء بما يغطى جميع مساجد وزوايا الجمهورية وأن يكون هؤلاء الأئمة معينين بصفة رسمية فى الوزارة، خاصة أن مصر تملك ذخيرة كبيرة من خريجي الأزهر.
وتابع الجندى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن المراكز الإسلامية على مستوى العالم هى السبب الأول والرئيسي فى تشويه صورة الإسلام أمام الغرب والاتحاد الأوروبي خاصة أن تلك المراكز يسيطر عليها بلدان المتطرفة فكريا، ولافتا إلى أن العالم كله يتبنى سماع الحديث عن الإسلام من خريجي الأزهر الشريف ومن جمهورية مصر العربية على وجه الخصوص.
ودعا النائب، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والخارجية، وجميع القائمين على المؤسسات الدينية فى مصر ببذل الكثير من الجهد من أجل خدمة الدين، فضلا عن ضرورة استقطاب المراكز الإسلامية فى بلدان العالم، وأن تبادر تلك المؤسسات المصرية بالدعوة الرسمية لمن يرغب من هذه البلدان، فى استقطاب أئمة من مصر، خاصة أن خريجى الأزهر يعون جيدًا مفهوم الدين الإسلامى.
وأشار النائب إلى أن اللجنة ستتابع مع وزارة الأوقاف تنفيذ تلك خطة تجديد الخطاب الديني والعمل على إزالة المعوقات فى طريقها.
فيما قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن خطة تجديد الخطاب الدينى والتى وردت فى برنامج الحكومة لعام 18/2019 – 21/2022، تعد خطوات إيجابية ودعما للخطوات الإصلاحية، التى تقوم بها وزارة الأوقاف.
أكد أبو حامد فى تصريح ل"صدى البلد"، أن تنفيذ برنامج الحكومة الذى خصص 3.1 مليار جنيه لتجديد الخطاب الدينى له أثر إيجابى على المجتمع فى مواجهة التطرف والإرهاب.
وطالب النائب الحكومة بضرورة دعم تعديلات قانون تنظيم الأزهر بما يضمن تفعيل دور مؤسسة الأزهر، مشيرا إلى أن استمرار القانون كما هو عليه يمثل مشكلة كبيرة، كما أن وزارة الأوقاف تتخذ خطوات أوسع من الخطوات التى تتخذها مؤسسة الأزهر.
وأكد ضرورة سير كافة مؤسسات الدولة فى نفس الطريق الإصلاحى وليس مؤسسة دون أخرى، قائلا:" قانون تنظيم الأزهر لا يوجد به ما يدعو لتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الأفكار المتطرفة، أو محاسبة بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يتبنون أفكارا متشددة".
و طالبت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تفعيل خطة تجديد الخطاب الدينى والتى وردت فى برنامجها لعام 18/2019 – 21/2022 على أرض الواقع، قائلة:" لا يهمنا الأرقام التى أعلنت عنها الحكومة فيما يخص بتجديد الخطاب الدينى ولكن الأهم هو العمل علي أرض الواقع".
وعن دور الأزهر ووزارة الأوقاف فى مواجهة الأفكار المتطرفة، أكدت نصير فى تصريح ل"صدى البلد"، أن :" الجميع فى حالة تقصير"، مؤكدة أنه لابد من مواكبة مستجدات الزمان وما يحيط بالمجتمع من أخطار.
وأشارت النائب إلى أن مكافحة الأفكار المتطرفة، مسئولية تقع على عاتق الجميع.