كنوز مصر المدفونة..الحكومة تجري تعديلات على قانون الثروة المعدنية.. وتوجيهات بإصدار ترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة..نواب البرلمان: تساهم فى تقليص الإجراءات للمستثمرين تحت ما يسمى بالشباك الواحد

طاقة البرلمان: تعديلات الثروة المعدنية تختصر الوقت على طالبي الرخصة
برلماني يقترح تشكيل لجنة عليا للثروة المعدنية داخل وزارة البترول أو الاستثمار
برلماني يطالب باستخراج تراخيص المحاجر فى مدة 15 يوما بدلا من 6 شهور
أشاد عدد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بالتعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وطالبوا أن تشمل تعديلات الثروة المعدنية على أن يتم الحصول على الترخيص فى مدة 15 يوما بدلا من 6 شهور، وأن الرسوم التي يتم تحصيلها من المحاجر تؤول إلى المحافظة التابع لها، وذلك لتطوير المحافظة ومرافقها ، كما اقترحوا أن تكون هناك لجنة عليا للثروة المعدنية داخل وزارة البترول أو الاستثمار، أو لجنة يحددها الرئيس، بحيث تكون جهة واحدة تسهل الإجراءات لاكتشاف الثروات المعدنية وسرعة الاستفادة منها.
قال السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن التعديلات التي تجريها الحكومة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، يأتي تنفيذا لقانون الاستثمار الذي ينص على تقليص الإجراءات للمستثمرين تحت ما يسمى بالشباك الواحد، خاصة أن المستثمرين يستهلكون الكثير من الوقت والمصروفات من أجل الحصول على التراخيص.
وأضاف "حجازي" في تصريح ل"صدى البلد"، أن العاملين والمستثمرين بهذا المجال، لا يستمرون فيه نظرًا لصعوبة الإجراءات، أو أنهم يلجؤون لطرق ملتوية للعمل، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة من شأنها تحديد بنود واضحة حول الإجراءات والواجبات والشروط وأيضا عقوبات المخالفة.
وذكر أن عوائد المحاجر تعود للمحافظة التى يؤول إليها المحجر، مطالبا بضرورة أن تعم عائدات الثروات المعدنية على جميع المواطنين في أنحاء الجمهورية، وليس على محافظة بعينها، قائلا إن البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة، وذلك من أجل دراستها بما يهيئ الدولة للاستثمار.
وقال النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إن تعديلات قانون الثروة المعدنية خطوة متأخرة منذ 40 عاما من الحكومات السابقة، للاستفادة من الثروات المعدنية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الثروة المعدنية والبترولية ولم يحدث من قبل الاهتمام بالاكتشافات وتفعيل الاستفادة العظمى منها.
وأكد عطية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان نسقت مع الحكومة لإصدار قانون سوق الغاز وقانون هيئة البترول، مشيرا إلى أن اللجنة منحت صلاحيات لوزير البترول للتعاقد مع شركات للتنقيب والاستشكاف عن المناجم والمحاجر.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أننا لدينا قوانين منذ 54 عاما حتى الآن تعرقل عمل الوزارات وتحدث تضارب بين الوزارات والمحافظين بشأن الاستثمار في الثروة المعدنية وعمل شركات التنقيب عن البترول فى مصر.
واقترح أن تكون هناك لجنة عليا للثروة المعدنية داخل وزارة البترول أو الاستثمار، أو لجنة يحددها الرئيس، بحيث تكون جهة واحدة تسهل الإجراءات لإكتشاف الثروات المعدنية وسرعة الاستفادة منها.
وأوضح أن تشكيل مجموعة عمل من وزارات: الدفاع، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، الصناعة، قطاع الأعمال، البيئة، وممثلي الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، خلال شهر، خطوة رائعة على الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص والعام.
واختتم: الرئيس السيسى يبدى اهتماما بالتنمية والاستثمار فى مصر حتى يشعر المواطن بالعمل، خاصة فى ظل وجود نقص لدينا فى استغلال الثروة البشرية و المعدنية.
وقال النائب صلاح عيسي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، تسعى للعمل بنظام الشباك الواحد الأمر الذى يوفر الوقت والجهد على المستثمر وأيضا سيكون له عائد كبير على الدولة والمواطن.
وتابع عيسى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن إصدار الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة، تعد مساعدة حقيقية لطالب الرخصة، فضلا عن دعم الاستثمار في الدولة، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة لديها حزمة من الاقتراحات الخاصة بتهيئة الاستثمار وتحسين الاقتصاد المصري.
وطالب النائب بأن تشمل تعديلات الثروة المعدنية على أن يتم الحصول على الترخيص فى مدة 15 يوما بدلا من 6 شهور، لافتا إلى أن الرسوم التي يتم تحصيلها من المحاجر تؤول إلى المحافظة التابع لها، وذلك لتطوير المحافظة ومرافقها.
كان مجلس الوزراء استعرض عددًا من التعديلات المقترحة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الدفاع، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، الصناعة، قطاع الأعمال، البيئة، وممثلي الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على القانون، خلال شهر، لسرعة عرضه على البرلمان، وذلك بما يسهم في الحفاظ على حق الدولة والحفاظ على ثرواتها.
ووجه مدبولي بأن يَصْدُر الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة، ولا يضطر طالب الرخصة للحصول على موافقة جميع الجهات، بحيث نختصر الإجراءات، ونيسر على المستثمرين في هذا القطاع الحصول على التراخيص المطلوبة.
وكلف مدبولي وزير التنمية المحلية بأن تتولى كل المحافظات حصر جميع المحاجر في كل محافظة، بحد أقصى أسبوعين.