برلماني يقترح تشكيل لجنة عليا للثروة المعدنية داخل وزارة البترول أو الاستثمار

قال النائب محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إن تعديلات قانون الثروة المعدنية خطوة متأخرة منذ 40 عاما من الحكومات السابقة، للاستفادة من الثروات المعدنية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الكثير من الثروة المعدنية والبترولية ولم يحدث من قبل الاهتمام بالاكتشافات وتفعيل الاستفادة العظمى منها.
وأكد عطية فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان نسقت مع الحكومة لإصدار قانون سوق الغاز وقانون هيئة البترول، مشيرا إلى أن اللجنة منحت صلاحيات لوزير البترول للتعاقد مع شركات للتنقيب والاستشكاف عن المناجم والمحاجر.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أننا لدينا قوانين منذ 54 عاما حتى الآن تعرقل عمل الوزارات وتحدث تضارب بين الوزارات والمحافظين بشأن الاستثمار في الثروة المعدنية وعمل شركات التنقيب عن البترول فى مصر.
واقترح أن تكون هناك لجنة عليا للثروة المعدنية داخل وزارة البترول أو الإستثمار، أو لجنة يحددها الرئيس، بحيث تكون جهة واحدة تسهل الإجراءات لإكتشاف الثروات المعدنية وسرعة الاستفادة منها.
وأوضح أن تشكيل مجموعة عمل من وزارات: الدفاع، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، الصناعة، قطاع الأعمال، البيئة، وممثلي الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، خلال شهر، خطوة رائعة على الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص والعام.
واختتم: الرئيس السيسى يبدى اهتماما بالتنمية والاستثمار فى مصر حتى يشعر المواطن بالعمل، خاصة فى ظل وجود نقص لدينا فى استغلال الثروة البشرية و المعدنية.
كلف المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الدفاع، البترول والثروة المعدنية، المالية، التنمية المحلية، الاستثمار، الصناعة، قطاع الأعمال، البيئة، وممثلي الغرفة التجارية المختصة بالمحاجر والمناجم، للانتهاء من التعديلات المطلوبة على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، خلال شهر، لسرعة عرضه على البرلمان ، ووجه مدبولي بأن يَصْدُر الترخيص بعمل المحجر من جهة واحدة، والا يضطر طالب الرخصة للحصول على موافقة جميع الجهات.