مدبولي ل مسئول بريطاني: نتطلع لزيادة حجم استثماراتكم في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء مساء أمس، الاثنين، السير جيفري دونالدسون، مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للعلاقات التجارية، الذي يزور القاهرة على رأس وفد يضم رؤساء ومديري عدد من كبرى الشركات البريطانية، وقد حضر اللقاء وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والمالية، والتجارة والصناعة، فضلًا عن سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى القاهرة.
وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رحب في مستهل اللقاء بالسير جيفري دونالدسون، والوفد المرافق له، مشيدًا بتميز علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وبريطانيا، ومعربًا عن تطلعه إلى الارتقاء بها لآفاق أعلى في ضوء الفرص المتاحة.
وأكد رئيس الوزراء التحسن الملحوظ الذي طرأ على مؤشرات أداء الاقتصاد القومي نتيجة برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الحكومة حظيت بثقة مجلس النواب المصري على برنامجها الجديد تحت عنوان "مصر تنطلق"، والذي يركز على تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، وإلى سعيها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي بشكل مضطرد رغم كل التحديات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء رحب بتطلع كبرى الشركات البريطانية لزيادة حجم استثماراتها في مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى حاليًا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هناك تجارب شراكة ناجحة مع هذا القطاع يمكن تكرارها في ظل وجود فرص استثمارية متنوعة يمكن استغلالها، خاصة في مجالات: التشييد والبناء والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والعلمين الجديدة، فضلًا عن إمكانية المساهمة في الجهود المبذولة لتحديث البنية التحتية في كل القطاعات، مع الاهتمام بشكل خاص بتحسين الرعاية الصحية وتطوير المنشآت الطبية وإقامة مدن طبية تتضمن الخدمات العلاجية والتدريب، وكذلك فيما يتعلق بتطوير نظم التعليم المختلفة، بما في ذلك التعليم الجامعي، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لمضاعفة عدد الجامعات في مصر وتوأمتها مع أكبر الجامعات الدولية لضمان أفضل مستوى تعليم ممكن للطلبة المصريين.
من جانبه، أكد مبعوث رئيس الوزراء البريطاني للعلاقات التجارية، تطلع بلاده لزيادة التعاون الاقتصادي مع مصر، وضخ مزيد من الاستثمارات البريطانية في السوق المصرية، والدخول في مجالات جديدة غير تقليدية، مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتشييد والبناء، وصناعة مواد البناء، ومحطات تنقية المياه، ومعالجة الصرف الصحي وغيرها، مشيدًا بما حققته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية من إنجازات وإجراءات ساهمت في تطوير مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وقال دونالدسون إن زيارته لمصر تستهدف تعريف الشركات البريطانية بفرص الاستثمار والتعاون في مصر سواء الشركات التي تدخل السوق المصرية لأول مرة أو تلك التي تسعى لتوسيع أنشطتها في مصر، لافتًا إلى أنه جار تشكيل مجموعة عمل مشتركة لهذا الهدف مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بمصر.
وأضاف أن الاستثمارات البريطانية في مصر ستحقق فائدة مشتركة تحقق احتياجات السوق المحلية، وتزيد أيضًا من القدرة على التصدير والمنافسة في الأسواق الدولية، لاسيما في أفريقيا والمنطقة العربية، أخذًا في الاعتبار أن مصر يمكنها أن تصبح مركزًا إقليميًا للصناعة والتصدير.
وأكد دونالدسون تطلع بلاده للتعاون مع مصر في مجال التعليم وتدريب المعلمين، بالإضافة إلى تدريب وتعليم الكوادر الطبية، مشيرًا إلى أن اهتمام مصر بالتعليم والثقافة، يتفق مع اهتمام بريطانيا بتعزيز الشراكة مع القاهرة في هذه الملفات، موضحًا أن الهدف من ذلك هو دعم جهود الحكومة المصرية في مجال تطبيق التكنولوجيا والتعليم الرقمي في هذه المجالات.
وخلال اللقاء، قام ممثلو الشركات البريطانية المرافقين للسير دونالدسون بعرض أنشطة شركاتهم وأبدوا استعدادهم للتعاون في مجالات الرعاية الصحية، وبناء المنشآت وإعداد الكوادر الطبية، وتقديم خبراتهم وأفضل ما لديهم من تكنولوجيا وأساليب حديثة، وذلك في تميز علاقات التعاون الاقتصادي.
من جانبها، أشارت وزيرة الاستثمار إلى الجهود التي تمت في الفترة السابقة لتطوير مناخ الاستثمار في مصر، مؤكدة أهمية أن تدخل الشركات البريطانية في مجالات غير تقليدية في السوق المصرية.
كما طرح وزير المالية إمكانية مساهمة الجانب البريطاني في تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية في مصر والمساهمة في إمكانية إعداد وتدريب الكوادر الطبية بمختلف فئاتها لخدمة أهداف منظومة التأمين الصحي، بينما أكد وزير التجارة والصناعة دعمه الكامل للأنشطة الاستثمارية البريطانية في مصر، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إمكانيات التعاون مع الجانب البريطاني في الدخول في أسواق جديدة في القارة الأفريقية، والاستفادة مما لدى مصر من اتفاقيات تجارة حرة للتصدير بما يفتح مجالات تعاون جديدة تحقق عائدا اقتصاديا للجانبين.