المالية: القيادة السياسية أكبر داعم للإصلاح..ونسعى لتحسين الرواتب والأجور

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية هى أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة
واوضح أن وزارة المالية حققت المستهدف في جانب الإيرادات العامة التي شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالي الماضي لم تتحقق منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بارتفاع الإيرادات الضريبية، وعلي الجانب الاخر فيما يتعلق باستعادة الانضباط المالي اوضح الوزير أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدا ان العام المالي الحالي سيشهد خطوات في هذا الملف.
وقال ان القيادة السياسية مهتمة ايضا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة بالتوازى مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة كما نسعى إلى تحسين الرواتب والأجور من خلال تخفيض العبء الضريبي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية يشمل ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعظيم إيرادات الدولة وخفض مستويات الدين العام والعجز والتضخم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة.
واعلن الوزير الانتهاء من إعداد حزمة مشاريع قوانين لتطوير الأداء المالي تشمل تعديلات بقانوني الضريبة علي الدخل والجمارك الي جانب إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية و سيتم الشهر المقبل طرح مناقصة عامة للميكنة تساعد على انتظام وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم.
جاء ذلك في تصريحات صحفية علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير امس الخميس بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بجانب رؤساء المصالح التابعة للوزارة.
وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة اوضح وزير المالية أن ارتفاع سعر برميل البترول بنحو دولارا واحدا يؤدي إلى زيادة قيمة عجز الموازنة العامة بنحو ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وفقا لسعر الصرف واشار انه فى هذا الصدد تعمل وزارة المالية حاليا على الانتهاء من عدد من الملفات المهمة علي راسها برنامج حماية المالية العامة من مخاطر ارتفاع سعر البترول حيث تتم مناقشة عدد من السياسات الخاصة بهذا البرنامج في مجلس الوزراء حيث يستهدف البرنامج ضمان استقرار الموازنة العامة للدولة لمواجهة تزايد أسعار البترول والدولار عالميا.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد ايضا تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة منظومة العمل الضريبي خاصة الفحص والحصر مع رفع كفاءة العنصر البشري وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي مع تنويع مصادر إيرادات الدولة كما نعمل علي استحداث هيكل اداري جديد لمصلحة الجمارك الي جانب استكمال عمليات الميكنة وتفعيل منظومة الشباك الواحد.