تكليفات رئاسية بإصلاح هيكل الأجور

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية, أن القيادة السياسية هي أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة, موضحا أن وزارة المالية حققت المستهدف في جانب الإيرادات العامة التي شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالي الماضي لم تتحقق منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بارتفاع الإيرادات الضريبية, كاشفا عن تنفيذ85 % من برنامج الإصلاح الاقتصادي, وأن الفترة المقبلة ستشهد تركيزا علي تحسين خدمتي التعليم والصحة.
وفيما يتعلق باستعادة الانضباط المالي, أوضح أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل علي إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, مؤكدا أن العام المالي الحالي سيشهد خطوات في هذا الملف.
وقال: إن القيادة السياسية مهتمة أيضا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعي التعليم والصحة بالتوازي مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة كما نسعي إلي تحسين الرواتب والأجور من خلال تخفيض العبء الضريبي وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة, لافتا إلي أن التركيز في المرحلة الحالية يشمل ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعظيم إيرادات الدولة وخفض مستويات الدين العام والعجز والتضخم وزيادة الإنفاق علي الاستثمارات العامة.
وأعلن الوزير الانتهاء من إعداد حزمة مشروعات قوانين لتطوير الأداء المالي تشمل تعديلات بقانوني الضريبة علي الدخل والجمارك إلي جانب إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية; حيث سيتم الشهر المقبل طرح مناقصة عامة للميكنة تساعد علي انتظام وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم. وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار البترول علي الموازنة العامة للدولة, أوضح أن ارتفاع سعر برميل البترول بنحو دولار واحد يؤدي إلي زيادة قيمة عجز الموازنة العامة بنحو3 و4 مليارات جنيه.
وأشار إلي أنه في هذا الصدد تعمل المالية حاليا علي الانتهاء من عدد من الملفات المهمة علي رأسها برنامج حماية المالية العامة من مخاطر ارتفاع سعر البترول; حيث تتم مناقشة عدد من السياسات الخاصة بهذا البرنامج في مجلس الوزراء, مؤكدا أن البرنامج يستهدف ضمان استقرار الموازنة العامة للدولة لمواجهة تزايد أسعار البترول والدولار عالميا.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد أيضا تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة منظومة العمل الضريبي خاصة الفحص والحصر, مع رفع كفاءة العنصر البشري بهدف زيادة الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي مع تنويع مصادر إيرادات الدولة كما نعمل علي استحداث هيكل إداري جديد لمصلحة الجمارك إلي جانب استكمال عمليات الميكنة وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وأضاف, أن الحكومة انتهت من تنفيذ85% من برنامج الإصلاح الاقتصادي ولم يتبق سوي نحو15%, مضيفا أننا وصلنا إلي مراحل متقدمة اقتصاديا, ولذا فإن الحكومة تعمل علي وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدي تسهم بشكل فعال في تراجع أسعار الفائدة وكذلك سعر صرف العملة المحلية والأهم خفض مستوي التضخم الذي تراجع بالفعل من35% قبل عام إلي نحو13% حاليا ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزي.