احتجاجات واسعة في غزة ردا على قرار الأونروا تقليص خدماتها

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، عن إضراب شامل، غدا الخميس، في جميع مكاتب ومرافق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى جانب تنفيذ العديد من الاعتصامات أمام مكاتب الوكالة في قطاع غزة؛ احتجاجا على قرارها تقليص خدماتها وإرسال بلاغات بالفصل لمئات الموظفين.
وقال عضو اتحاد موظفي (الأونروا) أمير المسحال: "هذه ردة فعل متوقعة على هذه القرارات المفاجئة.. إدارة الوكالة تضرب بعرض الحائط كل المقترحات".
وأضاف: منذ صباح اليوم، أرسلنا رسالة خطية عبر الإيميل لمدير عمليات الوكالة، نبلغه فيها عن بدء نزاع عمل خلال هذه المدة وهي 21 يوما، بعدها، إذا لم تستجب الإدارة، وإذا لم تحتو هذا الموقف، فستكون هناك تداعيات كارثية على مليون و300 ألف لاجئ فلسطيني يتلقون المساعدات الغذائية والتعليمية والصحية في قطاع غزة".
من جانبه، أقر الناطق باسم (الأونروا) سامي مشعشع، أنها أبلغت نحو ألف موظف، عبر رسائل بإنهاء خدماتهم، إما فورا، أو خلال فترات متفاوتة حتى نهاية العام، إضافة إلى وقف 6 من خدماتها.
وقال مشعشع - في بيان - "إن الأونروا مصممة على المحافظة على خدماتها الرئيسية للملايين من لاجئي فلسطين، الذين يعتمدون عليها في الأردن ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا، وستحافظ وفق ما تستطيع، على المساعدات الطارئة".
وأضاف: "مساعدتنا الطارئة تعاني من نقص حاد في التمويل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث إن التبرعات الأميركية لبرامج الطوارئ، البالغة نحو 100 مليون دولار في العام، لم تعد موجودة، وأجبرنا ذلك على اتخاذ إجراءات معينة للتعامل مع الوضع القائم".
وتابع أن المسؤولية الإنسانية ل"الأونروا" تقتضي "أن نقوم بإعطاء الأولوية للاجئين الذين هم بأمسّ الحاجة.. وأن نقوم بحماية خدماتنا الرئيسية، بما في ذلك قيام موظفينا بتقديم التعليم والصحة والإغاثة التي تقدم للملايين من لاجئي فلسطين الذين هم بحاجة لتلك الخدمات".
وأشار مشعشع إلى أن الوكالة ستوقف المال مقابل العمل في الضفة الغربية نهاية شهر يوليو الحالي، وبرنامج خدمات الصحة النفسية نهاية شهر أغسطس المقبل، والعيادات الصحية المتنقلة نهاية أكتوبر، وأنشطة الكوبونات الغذائية نهاية العام الحالي.
أما في قطاع غزة، فإن الوكالة الدولية ستواصل برنامجها الغذائي الطارئ، وستبقي على تدخلات معينة، مثل المال مقابل العمل، فيما ستدخل تعديلات على برنامج الصحة النفسية المجتمعية، وبرنامج خلق فرص عمل، ووظائف الحماية، وتقلص من دعم برنامج الصحة النفسية.
وقال مشعشع: نتيجة هذه الإجراءات، فإن نحو 154 موظفا في الضفة الغربية، ممن تم توظيفهم على حساب أموال الطوارئ المستنزفة تلك، لن يتم تجديد عقودهم حال انتهائها.. أما في قطاع غزة، فإن نحو 280 موظفا وموظفة سيتم نقلهم للعمل بدوام كامل، في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها، فيما سيجري عرض وظائف بدوام جزئي، لما مجموعه، تقريبا، 584 موظفا وموظفة، في وظائف قائمة أو وظائف تمت مراجعتها، فيما سيجري عدم تجديد عقود 113 وظيفة ممولة من موازنة الطوارئ"، ما يعني إنهاء خدمات حوالي 270 موظفا بشكل فوري.
وتعاني (الأونروا) عجزا ماليا منذ سنوات؛ لكن توقف الولايات المتحدة الأميركية العام الحالي عن دعمها للوكالة البالغ 300 مليون دولار، أدخل الوكالة الدولية في أزمة عميقة.
ووصف المفوض العام للوكالة الدولية بيير كرينبول قرار الولايات المتحدة، بأنه "تهديد وجودي للأونروا".
وتمكنت الوكالة من جمع مبالغ من مانحين، خلال الشهرين الماضيين، بقيمة 238 مليون دولار، معلنة أنه تم تقليل العجز البالغ 446 مليون دولار ليصبح 217 مليون دولار العام الحالي فقط.
فيما وصفت نائب رئيس اتحاد موظفي (الأونروا) آمال البطش، إجراءات الوكالة بأنها "جائرة ستنعكس سلبا على الموظفين وأسرهم".
وقالت: تلقى صباح اليوم حوالي 120 موظفا رسائل بالفصل، ومنهم من يعمل منذ 20 عاما في الوكالة، كما تلقى 570 موظفا قرارات بعقود جزئية حتى نهاية العام.. وبعض الموظفين سيتم تدويرهم على الدوائر بعقود حتى نهاية العام".