محكمة تركية تقضي بسجن صحفية بموجب قانون مكافحة الإرهاب

ذكرت صحيفة "جمهوريت" المعارضة أن محكمة تركية قضت بسجن صحفية تعمل لديها أكثر من عامين اليوم، الخميس، بتهمة جعل ممثل الادعاء هدفا محتملا للجماعات المتشددة من خلال تغطيتها.
وعبرت منظمات حقوق الإنسان عن قلق متزايد بشأن حرية الإعلام في تركيا، حيث فاز الرئيس رجب طيب أردوغان بانتخابات الشهر الماضي أفضت إلى الانتقال لنظام الرئاسة التنفيذية القوي.
وتعود القضية إلى مقال كتبته جنان جوسكون في سبتمبر الماضي عن استجواب ممثلي الادعاء لمحامين محتجزين يدافعون عن معلمين مضربين عن الطعام تردد أنهم على صلة بجماعة حزب التحرير الشعبي الثوري اليسارية التي أعلنتها تركيا منظمة إرهابية.
وقالت جمهوريت إن المحكمة وجدت أن جوسكون، التي تغطي أخبار محاكم اسطنبول للصحيفة، جعلت "المشاركين في الحرب على الإرهاب هدفا".
وذكرت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان على تويتر أن محاميا عن جوسكون أبلغ المحكمة بأن ذكر اسم مدع في المقال لا يصل إلى حد جعل شخص هدفا ونفى الاتهامات الموجهة لها.
وكتب سزكين تانريكولو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، على "تويتر" بعد أن حضر الجلسة "عقاب آخر على حرية الصحافة، كتابة موضوع وكونك صحفيا كافيان لأن تكون محكمة رأيا سلبيا'‬‬".
وكانت محكمة أصدرت في أبريل أحكاما بالسجن على 14 من العاملين في جمهوريت، وهي من بين الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، في اتهامات بالإرهاب ودعم رجل دين مقيم في الولايات المتحدة تحمله أنقرة المسئولية عن محاولة انقلاب في يوليو 2016.
واعتقلت السلطات منذ ذلك الحين أكثر من 120 صحفيا وأغلقت ما يربو على 180 منفذا إعلاميا للاشتباه في صلاتها بشبكة الداعية فتح الله كولن.
ووضعت منظمة "صحفيون بلا حدود" المدافعة عن حرية الصحافة؛ تركيا في المرتبة 157 على قائمة تضم 180 دولة في تقريرها السنوي عن حرية الصحافة على مستوى العالم، وقدرت أن نحو 90 في المائة من التغطية الصحفية في تركيا منحازة للحكومة.
ودأب أردوغان على مهاجمة وسائل الإعلام لانتقادها الحملة التي أعقبت الانقلاب الفاشل عام 2016 والعمليات العسكرية التركية في شمال سوريا.