الدولة تفتح ملف تطوير بحيرة البرلس.. إزالة 1500 فدان جسور ومباني على المسطح المائي.. قسم شرطة وجسر واق لحماية المجرى المائي من التعديات.. وتعميق البوغاز وتنمية وتطوير البركة الغربية

* عمليات تطوير بحيرة البرلس:
* إزالة 1500 فدان تقريبًا تعديات سدود وجسور ومبانى على المسطح المائي
* إنشاء جسر واقٍ بطول 70 كيلومترا لحماية المسطح المائي من التعديات
* تعميق بوغاز البرلس بطول 1.5 كيلومتر وبعرض 100م وبعمق 5 أمتار
* إنشاء قسم بوغاز البرلس للوقوف في وجه مافيا التعديات
تتعامل الدول المتقدمة مع البحيرات على أراضيها بمثابة الكنز نظرا لما تحققه من مردود كبير يعود بالنفع على الناتج المحلي لتلك الدول، وتمتلك مصر عددا كبيرا من البحيرات عانت في الفترة الماضية من الإهمال الذي تسبب بسوء حالتها، ولكن تلك الأزمة شارفت على الانتهاء حيث تولي القيادة السياسية لها أهمية.
وأكد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تواصل جهودها لإزالة التعديات على البحيرات المصرية وتطهيرها من التلوث حتى تسهم في زيادة الثروة السمكية، وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة وحاسمة في إزالة جميع التعديات على البحيرات وإعادتها إلى مساحتها الأصلية.
من جانبها، أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ لتطهير بحيرة البرلس وإزالة التعديات عليها، حيث تمت إزالة 1500 فدان تقريبًا (سدود وجسور- مبانى) بمناطق بر بحرى، وتم إنشاء الجسر والبحر الواقى بطول 70 كيلومترا تقريبًا، وذلك بدايةً من بوغاز البرلس شرقًا وحتى طلمبات سيدى يوسف غربا والغرض من إنشاء لحماية المجرى المائي من التعدى مستقبلًا، إلى جانب تجميع صرف المزارع المحيطة بالبحيرة وعدم صرفها مباشرة داخل البحيرة لمنع الترسبات والتلوث، وسحب المياه العذبة من البركة الغربية وضخها فى بوغاز البرلس، ما يعمل على دخول أعداد كبيرة من زريعة المياة المالحة إلى داخل البحيرة، بالإضافة إلى تقليل المياه العذبة بالبركة الغربية والقضاء على النباتات المائية وورد النيل.
وقالت "محرز" إنه تم تنمية وتطوير البركة الغربية التى تبلغ مساحتها 15 ألف فدان وتطهيرها من ورد النيل والنسيلة والغرائز الخشبية، والتى كانت تستخدم فى الصيد المخالف وتم تكويمها وإزالة كميات كبيرة من تلك الأكوام خارج البحيرة وفتح تلك المساحة للصيد الحر، إلى جانب فتح باب البشاروش الذى يربط البركة الغربية بباقى البحيرة من الشرق لتسهيل مرور الصيادين وإدخال زريعة المياه المالحة إلى البركة الغربية للقضاء على النباتات المائية وورد النيل وذلك بعرض 50م تقريبًا وبطول 2 كم.
وأضافت نائب الوزير أنه جار العمل على إزالة المخالفات (تحاويط ورد نيل-غرائز خشبية – دور غزل –عشوش) بمناطق وش الشخلوبة (قبيس-الطويل- القرص– أنبوش- الداخلة)، حيث تمت إزالة 71 حالة تحاويط ورد النيل ونسيلة تستخدم فى أعمال الصيد المخالف وتم فتح 5000 فدان وإضافتهم للصيد الحر، وإزالة 43 عشا مخالفا على مساحة 5 فدادين تقريبا، و82900م دور غزل مخالف تستخدم فى الصيد المخالف، و24955 جوبية مخالفة تستخدم فى صيد زريعة الأسماك، و26440 غريزة خشبية تستخدم فى أعمال الصيد المخالف، وحلقة أسماك مخالفة على مساحة 1 فدان تقريبًا، وسدة مخالفة على مساحة 4 فدان.
وتابعت: "تم تعميق بوغاز البرلس بطول 1.5 كيلومتر وبعرض 100م تقريبًا وبعمق 5م، وجار تكسية جوانب البوغاز من الجانبين، وجار العمل فى إنشاء ثلاث قنوات شعاعية طول كل قناة 1.5 كيلومتر وبعرض 100م لكل قناة تبدأ من بوغاز البرلس فى اتجاه البحيرة".
وأوضحت "محرز" أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا مع محافظ كفر الشيخ في تنفيذ بعض الأعمال المشتركة التي تتم بمعرفة المحافظة، حيث قامت شركة المقاولون العرب بتطهير وتعميق مساحة 3000 فدان تقريبًا أمام مدينة بلطيم مرحلة أولى وثانية، وإضافة تلك المساحة للصيد الحر ما عدا مساحات قليلة تستخدم كأحواض ترسيب وجار العمل على إزالتها من قبل المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء قسم شرطة المسطحات المائية الجديد أمام بوغاز البرلس، والذى ساعد فى القضاء على المخالفات التى تتم ببوغاز البرلس من صيد الزريعة والصيد المخالف.
وأكدت أنه جار العمل بإنشاء كورنيش على شاطىء بحيرة البرلس أمام مدينة بلطيم بطول 5 كيلومترات، والعمل على مرحلتين طول كل مرحلة 2.5 كيلومتر.
قال خالد الحسني رئيس الهيئة العامة للثورة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة أن هناك تعاون مع الجهات المعنية للقضاء على التلوث والتعديات على البحيرات المصرية حتى تشارك فى إنتاج أسماك عالية الجودة وذات الميزة التصديرية خاصة من أسماك الدنيس والقاروص بهدف توفير العملة الصعبة.
وأضاف الحسني أن الاستزراع السمكى في مصر حقق خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة، مما جعل مصر تحتل المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية، والثامن على مستوى العالم، وهو هدف تعمل وزارة الزراعة من خلاله على تقليل الفجوة فى الأسعار بين المنتج والمستهلك من أجل توفير أسماك رخيصة في الأسواق الشعبية لكافة المواطنين.