وزير الزراعة يرفض إعطاء شهادات تصدير لشركات الأسمدة الممتنعة عن التوريد.. الفلاحين: جعلت المزارع يلجأ للسوق السوداء.. والزراعيين: قرار تأخر كثيرا

* نقيب الفلاحين: الفلاح لجأ إلى السوق السوداء نتيجة عدم توريد حصته من الأسمدة
* عضو نقابة الزراعيين: قرار عدم إصدار شهادات تصدير لشركا الأسمدة الممتنعة عن التوريد تأخر كثيرا
* الفلاح الفصيح: بعض شركات الأسمدة تحاول أن تصنع الجوع
* رئيس اتحاد الفلاحين: بعض شركات الأسمدة تسببت في عجز الأسمدة الصيفية
قال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عجزا في الأسمدة الصيفية بالتزامن مع وجود سعرين في السوق بسبب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم ما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلية.
وأكد أبو ستيت أن الوزارة لن تصدر شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة إلا إذا التزمت الشركات بالتوريد للداخل أولا خلال شهر يوليو الجاري.
فاستطلع "صدى البلد"، آراء عدد من قيادات نقابة الزراعيين والفلاحين للكشف عن تفاصيل هذا القرار.
في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين أن هناك بروتوكولا بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة بأن تورد تلك الشركات ما يقرب من 55% من إنتاجها إلى وزارة الزراعة لكى تقوم بتوزيعها على المزارعين والفلاحين في الجمعيات الزراعية ولكن هناك بعض الشركات لم تورد حصتها بالكامل مما تسبب في نقص كميات الأسمدة في عدد من المحافظات.
وأضاف "أبو صدام"، أن الدولة تقوم بتقديم دعم كبير إلى تلك الشركات يتجاوز 2 مليار جنيه مشيرا إلى أنه يجب أن يتم إتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الشركات الممتنعة عن توريد الكميات المتفق عليها مع الوزارة وأن تمنع من التصدير.
وتابع نقيب عام الفلاحين أن الفلاح لجأ إلى السوق السوداء بعد عدم توافر الأسمدة ببعض الجمعيات بالمحافظات ويجب حماية الفلاحين من أسعار السوق السوداء حيث أن سعر طن سماد اليوريا بالجمعيات الي 3290 ووصل بالسوق السوداء الي 5600 جنيه والنترات 3190 و5500 بالسوق السوداء.
كما أكد المهندس محمدى البدرى عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين وأمين لجنة الزراعة بحزب المصرى أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة بما يقارب 20 مليار جنيه ووزارة الزراعة تستفيد بحوالى ما يقرب من 55 % من إنتاج تلك المصانع.
وأضاف "البدري"، أن قرار الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة بعدم إصدار شهادات لشركات الأسمدة بالتصدير إلا بعد الوفاء بمتطلبات السوق المحلى قرار صائب وتأخر كثيرا.
وتابع عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين أنه يجب على الدولة تحرير سعر الأسمدة وإضافة الدعم نقدى إلى كارت الفلاح وذلك يضمن وصول الدعم لصغار المزارعيين ويجب أيضا فرض رسم صادر على الشركات التى لا تفى بتوريد حصتها إلى وزارة الزراعة فى حالة تصدير الأسمدة للخارج.
وقال أمين لجنة الزراعة بحزب المصرى إنه بإلغاء دعم الدولة للشركات وتحويل الدعم إلى دعم نقدى للفلاح عن طريق الكارت الذكى سيعمل ذلك على اختفاء السوق السوداء للأسمدة تماما وبهذا سيكون هناك سوق واحد وسعر واحد لشيكارة الكيماوى بدل من وجود سعرين أحدهما مدعم والآخر حر مما يسهل التلاعب بالأسمدة المدعمة وعرضها فى الأسواق بالسعر الحر لأن الضرر سيقع على الفلاح مباشرة وسيؤثر أيضا على ارتفاع سعر المنتج الزراعى.
بينما أكد محمد برغش الشهير بالفلاح الفصيح ضرورة قيام وزارة الزراعة باتخاذ إجراءات رادعة ضد شركات الأسمدة التي لم تورد حصتها بالكامل إلى الوزارة وهي أن تمنع تلك الشركات من تصدير حصتها إلى الخارج.
وأضاف "برغش"، أن على الدولة أيضا أن تفرض غرامات على تلك الشركات بقيمة الحصة التي لم توردها للوزارة وأن تقوم بالشراء من مكان آخر.
وتابع الفلاح الفصيح أن بعض الشركات بعدم توريدها الأسمدة تحاول أن تصنع الجوع في مصر لأنها تحرم الفلاحين من الزراعة نظرا لأهمية الأسمدة فيها، مطالبا باتخاذ إجراءات رادعة لكل من يحاول تجويع الشعب.
فيما أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أنه يقدم الدعم الكامل لقرار وزير الزراعة الدكتور عز الدين ابو ستيت بعد إصدار شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة من الأسمدة خاصة أن هناك عدد من المحافظات لم تصل إليها كميات الأسمدة المناسبة.
وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد أن هناك عدد من الشركات لم تورد حصتها كاملة لوزارة الزراعة منها شركة أبوقير وردت 92%، والدلتا 38%، والمصرية 44%، وشركة إسكندرية 97% وحلوان 47 %، وموبكو 64%.
وتالع رئيس إتحاد الفلاحين أن تلك الشركات تسببت في عجزا في الأسمدة الصيفية بالتزامن مع وجود سعرين في السوق بسب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم ما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلية.
بذكر أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة قد أكد خلال مؤتمر صحفي أن الوزارة لن تصدر شهادة التصدير للشركات الممتنعة عن توريد حصتها كاملة إلا إذا التزمت الشركات بالتوريد للداخل أولا خلال شهر يوليو الجاري.