النواب يوافق على إقامة الأجانب فى مصر.. منح الجنسية بمقابل وديعة بحد أدنى 7 ملايين جنيه.. عبد العال: لا تباع ولا تشترى.. والحكومة: ميزة جاذبة للمستثمرين

* البرلمان يوافق على دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها.. مبدئيا
المشروع ينص على:
* تقسيم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات
* منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة ب 7ملايين جنيه كحد أدنى
دفاع البرلمان:
* القانون يتماشى مع المصالح المصرية
* هناك فارق بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار
* عمر مروان: مشروع القانون لم يأت بجديد فالقانون
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصري، وذلك فى مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية فى جلسة لاحقة.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، حيث نص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية، والخروج منها رقم 89لسنة 1960 النص الآتى، بأن يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات، وهم أجانب ذو إقامة خاصة، وأجانب ذو إقامة عادية، وأجانب ذوى إقامة مؤقته، وأجانب ذو إقامة بوديعة.
فيما نصت المادة الثانية بأن تضاف مادة جديدة برقم 20 مكرر إلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه النص الآتى المادة 20مكرر بأن الأجانب ذوى الإٌقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية، ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستراداها والبنوك التى يتم الإيداع بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء على أن تكون الوديعة بحد أدنى بقيمة لا تقل عن 7 مليون جنيها مصريا أو ما يعادها من العملات الأجنبية.
ونصت المادة الثالثة بأن تضاف مادة جديدة برقم 4مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975 نصها الآتى، بأن يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أمام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند رابعا من المادة4 ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول التجنس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة، ويسرى على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة 9من هذا القانون.
وجاءت فلسفة القانون على أن تمنح كثير من الدول جنسياتها إلى المستثمرين أو الفاعلين فى المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، وحيث أن الدولة تهدف إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية فى المشروعات الاقتصادية، مع التيسير على الأجانب ذوى الارتباط الطويل والقوى بمصر والعمل على توفير جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، لذلك فقد رؤى استحداث فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته فى ذلك، تودع فى أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت الفلسفة بأنه تقديرا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأِشخاص فى المساهمة فى تنشيط الاستثمار ودعم الإٌقتصاد الوطنى، وإقامتهم فى مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، مما يشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية وفقا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بحد بقيمة لا تقل عن 7 مليون جنيها مصريا أو ما يعادها من العملات الأجنبية.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن القانون يتماشى مع المصالح المصرية وليس به أي عوار يؤثر على الأمن القومي بل داعم له في الشق الاقتصادي، مشيرا إلى أن الهدف من مشروع القانون إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، حيث نظام "الإقامة بوديعة" لاسيما مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة بجمهورية مصر العربية في ظل المتغيرات الدولية التي تشهدها المنطقة.
وتابع عامر، أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، مشيرًا إلى إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر.
ولفت عامر، إلى أن هناك فارق بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيرًا إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى ، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية.
وأكد عامر، أن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها، وأشار عامر، أن الوديعة مبلغ من المال بالعمله الأجنبية يودع بوديعة مجمدة دون فوائد بالعملة الأجنبية.
وعلق وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان قائلا: " مشروع القانون لم يأتى بجديد فالقانون الحالي فى الفقرة الخامسة منه تقول إنه لكل أجنبي التجنس بعد 10 سنوات"، مشيرا إلى أن مشروع القانون يقدم ميزة جاذبة للمستثمرين فى صورة وديعة معينة يحددها مجلس النواب بعد المداولات من حقه أن تخفض له المدة من 10 ل 5 سنوات، مستطردا " درأ لأى تخوف من يكتسب الجنسية فهو لا يستطيع ممارسة حقوقه السياسية قبل 5 سنوات".
فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الجنسية المصرية عزيزة علينا ولا تباع ولا تشترى، مضيفا: "لكن كل العالم بدأ يأخذ بهذا المنطق فى أن يتم منح الجنسيات مقابل وديعة، بضوابط محددة على رأسها عدم الخلل بأمن الدولة أو أن يعرض نظامها العام للخطر"، مشيرا إلى أن كثيرا من الدول تمنحها بدون مقابل.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وأكد عبد العال أن قرار مصر مستقل ويتم بوطنية والنظام الحالى اختبر فى أكثر من مرة فى قرارات حاسمة وكشف عن وطنيته وقوته وتمسكه باستقلال الوطن، متابعا: "دول كثيرة تمنح جنسيتها، وأنا التقيت بالعديد من المصريين الذين حصلوا على جنسيات من الخارج فى أمريكا وألمانيا وهم نواب فى الكونجرس والبرلمان الألمانى وهم لا يزالون مصريين حتى النخاع".
واستطرد: "لا أحد يتحدث عن أن هذا القانون يمثل خطرا، ونحن دولة قوية، وفى مصر متجنسين كتير من أًصول مغربية ومن دول أخرى"، قائلا: "المجتمع المصرى يصهر كل شخص ينضم إليه ولا يمكن أن نهتز بصورة أو بأخرى".