قال الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس، إن الإشادات المتتالية لصندوق النقد الدولى على نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى التي نفذته الدولة منذ 4 سنوات بمثابة شهادة ثقة عالمية للاقتصاد المصرى وقدرته على النمو سريعا. وكان سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، أعلن أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية ضمن برنامجها الوطني، أسهمت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، إذ تقلص العجز المالي بشكل لافت. أضافت الحماقى ، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن قرار اللجوء للصندوق النقد الدولى كان صائبا ليس فقط لأن مصر دولة مشاركة فيه، ويحق لها الحصول على تسهيلات ائتمانية منه وإنما التقييمات الإيجابيات لتقارير الصندوق التى تساهم بشكل كبير فى جذب الشركات الاستثمارية الكبرى للعمل فى السوق المصرية والثقة باقتصاد البلاد. أكدت الحماقى، أن الدولة تبذل مجهودا كبيرا لتحسين أداء الاقتصاد بجانب برامج الإصلاح الاقتصادى هناك إصلاحات نقدية يقوم بها البنك المركزى مثل رفع معدلات الفائدة لخفض التضخم فضلا عن مبادرة دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، منوهة إلى الإصلاحات التشريعية التى شهدتها مصر بما يتعلق بإصدار القوانين الخاصة بالاستثمار والصناعة. ويأتى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 و قانون التراخيص الصناعية فى المقدمة بالإضافة لقانون الإفلاس والتعديلات على قانون الشركات مما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الكلى للبلاد.