برلماني: لابد من إعداد خطة محكمة لتصبح طموحات الحكومة واقعا

قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو لجنة الرد على برنامج الحكومة، إنه برنامج طموح ووضع أمامه أهدافا كبيرة في النهوض بعدد كبير من القطاعات مثل قطاعات التشغيل واتاحة فرص العمل والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستهداف معدلات نمو مرتفعة.
وأشار "بدراوي" في تصريحات ل"صدى البلد" إلى أن المشكلة الأكبر في برنامج الحكومة عدم وجود الربط بين الأهداف والطموحات الموجودة بالبيان وبين آليات تنفيذه، لافتًا إلى أنه لابد أن تكون الطموحات والاهداف في برنامج الحكومة مبنية على واقع، موضحًا أن العام الماضي تم توفير 500 ألف فرصة عمل، فإن توفير 900 ألف فرصة عمل في العام المقبل تعد صعبة، ولابد من إعداد خطة محكمة لتصبح واقع ولا تعد مجرد طموحات واهية.
وتابع عضو لجنة دراسة برنامج الحكومة للرد عليه، إنه في مجال الصحة، فإن برنامج الحكومة يؤخر تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل ووفقًا لجداول الحكومة السابقة لتطبيق القانون كان من المفترض أن يتم تطبيقه في 5 محافظات كل عامين ليتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال 12 عاما فقط، إلا أن برنامج الحكومة الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبول يقول إنه سيتم تطبيقه في 3 محافظات فقط خلال 4 سنوات البرنامج، وهو ما يجعل تطبيق التأمين الصحي الشامل على جميع المحافظات يحتاج أكثر من ربع قرن.
وأضاف "بدراوي" أن ما يتعلق ببند المؤشرات الاقتصادية به بعض الخلل وأن برنامج الحكومة لا يوجد به آليات واضحة للتمويل وعدم كفاية مصادر التمويل الموضوعة بالبرنامج لتغطية كافة المشروعات ما يؤكد احتمال تأخر كثير من المشروعات نتيجة عدم اتاحة التمويل المطلوب، اضافة إلى عدم توفير تدعيم كافٍ للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالرغم أنها من البنود الأساسية في بيان الحكومة.
وطالب النائب محمد بدراوي، بأن يتم إعادة صياغة برنامج الحكومة من جديد، لكي يتم استهداف العدالة الاجتماعية بشكل أكبر واعطاء أولويات للمشروعات التي تهم أكبر طبقة من المواطنين، كأن يتم بناء مدارس جديدة لتقليص كثافة الطلبة في الفصول، وتوصيل الصرف الصحي لجيع القرى وامحافظات، مشيرًا إلى أن أكثر من 40% من القري لا يصل إليها الصرف الصح، والتقليل الصرف فيما هو ليس ضرورة حتمية عاجلة مثل انشاء خط مترو الزمالك.
وأكد النائب أهمية تحسين دخل المواطن بعد 4 سنوات مع انتهاء برنامج الحكومة اضافة إلى توضيح وتأكيد تخفيض أسعار السلع بانتهاء فترة البرنامج الحكومي، موضحًا أنه ليس موجودا حاليًا في برنامج الحكومة، والموجود فقط هو توفير السلع للمواطنين ما يخلق تنافسية في خفض الاسعار وهو ليس كافيا.