رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية ل صدى البلد: إعانة العمال صحيا وماديا أهم أولوياتي.. الموارد المالية التحدي الأكبر أمام اتحاد العمال.. قانون العمل الجديد يهم 26 مليون عاملا.. فيديو وصور

هشام فاروق:
* الموارد المالية هي التحدي الأهم والأقوى أمام اتحاد العمال
* قانون العمل الجديد مكمل لقانون المنظمات النقابية
* القانون يهم أكثر من 26 عاملا مصريا
* طالبنا بتطبيق الأجر المكمل على موظفي مديريات القوى العاملة
* الانتخابات النقابية أفرزت عن وجوه جديدة
* جميع التشريعات الجديدة تصب في مصلحة العامل
بعد نجاح الانتخابات النقابية يواجه رؤساء النقابات العديد من التحديات في ظل المرحلة الراهنة ومن أهمها تأهيل العمال تثقيفيا ومهنيا علاوة على مناقشة المشاكل التي تواجه العمل النقابي.
"صدى البلد"، أجرى حوارا مع هشام فاروق رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية لمناقشة والاستراتيجيات التي تناقشها النقابة الفترة القادمة وإلى التفاصيل..
* رؤيتك الجديدة بعد الانتهاء من الانتخابات النقابية لعام 2018-2022 ؟
الانتخابات النقابية مؤشر على وجود استقرار وأمن حقيقي في الدولة أما بالنسبة لرؤيتي القادمة فهى تتمثل في تنمية الموارد المالية للنقابة وخدمة العامل بحيث أن نقف معه في اعانته الصحية والمالية كما أن هناك مشروع رعاية صحية للعمال بالإضافة إلى الأصول الثابتة التى لم يتم الاستفادة منها مادية علاوة على وجود دورات تدريبية وتثقيفية لتأهيل العمال للعمل في المجال النقابي فلابد أن يعرف العامل اين حقه وأين حق صاحب العمل.
*ماهي التحديات التي يواجهها اتحاد عمال نقابات مصر ؟
الموارد المالية هي التحدي الأول والأخير للاتحاد لأنها هي المتحكمة كما أن الاتحاد عانى الكثير في الفترة السابقة بسبب وجود النقابات المستقلة إلا أن الاتحاد ظل ثابت على موقفه وله دور مشرف طوال ال11 عاما.
* ما تعقيبك على تأخر صدور قانون العمل الجديد ؟
تأخر صدور قانون العمل الجديد كان بسبب صدور قانون المنظمات النقابية للانتهاء من الانتخابات العمالية فكان من الاهم الانتخابات العمالية أولا لان في النهاية قانون العمل الجديد هو مكمل لقانون المنظمات النقابية.
* كيف ترى مميزات قانون العمل الجديد؟
قانون العمل الجديد يهم أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية كما انه يلغى مشروع القانون الجديد، ما يعرف ب "استمارة 6" لأنه يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائىويحرص قانون الجديد على توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التى أسندت إليه من خلال عقد العملبالإضافة إلى أنه يساهم فى تشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وسيكون له دور كبير فى تخفيض معدل البطالة فى مصر، والنهوض بالاقتصاد الوطنى.
* هل تمت المطالبة بتطبيق الأجر المكمل في مديريات القوى العاملة؟
بالفعل طالبنا بزيادة الأجر المكمل لموظفي مديريات القوى العاملة على مستوى جميع محافظات مصر، من خلال مذكرة رسمية، أرسلتها النقابة العامة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.شملت مطلبنا التي تأتي من مبدأ مساواة العاملين بمديريات القوى العاملة، بزملائهم من العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة، الذين صدر لهم قرار من رئيس الوزراء برقم 1118 في 13 يونيو 2010، بشأن زيادة الأجر المكمل لموظفين الوزارة طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2017".
* هل ترى أن التشريعات الحالية تعطي العمال حقوقهم؟
بالطبع جميع القوانين والتشريعات الجديد تصب في مصلحة العمال فلا ننسى أن هناك الكثير من التشريعات والقوانين التي ستنهض بالعمل النقابي والعامل المصري ومنها قانون التأمينات وقانون العمل الجديد والمنظمات النقابية.
* هل أفرزت الانتخابات النقابية عن وجوه جديدة؟
بالتأكيد وأكبر مثال أنني من ضمن الوجوه الجديدة التي خاضت الانتخابات النقابية ولاسيما أن هناك بعض القيادات تم اختيارها توافقيا وذلك بسبب خوضنا الانتخابات النقابية بعد مدة طويلة وهي 11 عام ولعل ماحدث في تلك الانتخابات يفرز عن كفاءات كثيرة في دورة الانتخابات القادمة.
* حدثنا عن أنشطة نقابة الخدمات الإدارية خلال الفترة القادمة؟
لدينا بروتوكولات تعاون مع الكثير من الدول العربية منها العراق كما أن هناك بروتوكول تعاون بين النقابات وبعضها بهدف العمل لصالح البلد وإتمام عملية التنمية.