نور فرحات: أعتزم مقاضاة لجنة الانتخابات وسأصوت ب "لا" على الدستور

طالب الدكتور محمد نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يعلن اليوم أو غدا الأساس القانوني الذي سوف تقر بموجبه نسبة التصويت التي ستحدد قبول الشعب أو رفضه للدستور الجديد وهل سيكون بناء على من شاركوا في الاستفتاء فقط، أم بعدد المواطنين المقيدين في الجداول الانتخابية، مؤكدا عدم وجود نص قانوني يُرجح أي تفسير .
وأكد فرحات أنه يعتزم التقدم ببلاغ ودعوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات إذا جنحت في تفسير كلمة "الشعب" في المادة 60 من الإعلان الدستوري لتحديد نسبة الموافقين على الدستور.
وقال فرحات إنه في حال توافر الضمانات لنزاهة الاستفتاء سوف يصوت ب"لا" على الدستور، والذي وصفه أنه يمزق الوطن، وواصفا البطاقات التي توزعها جماعة الإخوان المسلمين ومكتوب عليها "نعم للدستور نعم للشريعة الإسلامية" أنها نوع من "الجدل السياسي"، لأن الموافقة أو رفض الدستور لا يرتبط بتطبيق شرع الله.