أزمة المتأخرات تفتح مقترحات الاستحواذ على الشركات.. البترول تدرس طلبات ضم شركات أسمدة بقطاع الأعمال مقابل مستحقاتها.. والكهرباء: نفضل السيولة على الحصص العينية مقابل المديونيات

* البترول تكشف موقفها من الاستحواذ على شركات أسمدة بقطاع الأعمال
* مسئول: البترول والكهرباء تفضلان السيولة على الحصص العينية مقابل المديونيات
قال عماد حمدى، ممثل الاتحاد العام لنقابات مصر، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن شركته تقدمت بطرح لوزارة البترول يتضمن الاستحواذ على حصة من شركات الأسمدة التابعة للقابضة مقابل مستحقاتها المتأخرة لدى تلك الشركات، مؤكدًا أنه مازال مقترحًا لم يرقَ لمستوى المناقشات بعد.
أضاف "حمدى"، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن هذا الطرح يرجع لنجاح وزارة البترول فى إدارة ملفاتها بحرفية عالية واحد القطاعات الحكومية القوية ومشاركتها كمساهم فى شركات الأسمدة كثيفة استهلاك الطاقة ويدفع بتلك الصناعة الاستراتيجية إلى الأمام، مشيرًا إلى أن الطرح لم يتلقَ أى رد من مسئولى وزارة البترول.
وأكد ممثل الاتحاد العام لنقابات مصر، أن ملف تسوية مديونيات الجهات الحكومية أحد الملفات المهمة التى تلقى اهتمامًا بالغًا من رئيس الوزراء والوازرات المعنية أصحاب القرارات النهائية بشأن تلك التسويات.
وأشار إلى أن أحد المقترحات لسداد مديونية شركات الأسمدة لصالح البترول، والتى من المقرر مناقشتها مع وزير قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة تتمثل في سداد المديونيات بالتقسيط على فترات طويلة من خلال تطوير الشركات وإحلال وتجديد المعدات بالمصانع مما يسمح بتخفيض استهلاك الطاقة؛ ومن ثم تحقيق أرباح للشركات يسمح بسداد مستحقات البترول بانتظام.
وأكدت وزارة البترول أنها لم تتلق بشكل رسمي أي عروض من وزارة قطاع الأعمال بشأن الاستحواذ على شركات أسمدة تابعة لها في مقابل المديونية المطلوبة من شركات قطاع الأعمال للوزارة.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن الوزارة سوف تدرس العرض حال وصوله إليها رسميا، مشيرا إلى وجود نية للقبول المبدئي وذلك من منطلق الدافع الوطني، علما بأن مصانع الأسمدة باتت مربحة في الآونة الأخيرة.
وكانت أنباء تناقلت حول استحواذ البترول على شركات أسمدة من قطاع الأعمال وذلك بعد ارتفاع المديونية لديها لحوالي 13 مليار جنيه.
وأكد مصدر حكومى، أن وزارتي البترول والكهرباء يرغبان فى الحصول على مستحقاتهما لدى شركات قطاع الأعمال العام فى صورة سيولة وليس أسهم فى الشركات صاحبة المديونيات الأعلى أو الحصول على حصص عينية ممثلة فى أصول وأراضٍ.
أضاف المصدر، فى تصريحات ل"صدى البلد"، أن الوزارتين تسعى لتحصيل مستحقاتها من خلال السيولة؛ للقيام بالتزاماتهم وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدًا أن فكرة الاستحواذ على حصص عينية فى شركات الأسمدة لم يتم مناقشاتها أو وضعها كأحد المقترحات المطروحة لسداد المديونيات بين قطاع الأعمال العام وزارة البترول.
ويعد ملف تسوية مديونية الشركات القابضة لدى الجهات الحكومية كأحد الملفات الملحة لدى وزارة قطاع الأعمال العام حيث تبلغ إجمالى مديونيات الشركات نحو 45 مليار جنيه منها 15 مليار جنيه مديونية لصالح وزارتي الكهرباء والبترول ونحو 24 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى.