"البترول" تدرس الاستحواذ على حصص في شركات أسمدة قطاع الأعمال مقابل المديونيات المتأخرة

تدرس وزارة البترول، الاستحواذ علي حصة من شركات الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام، مقابل مستحقاتها المتأخرة لدى تلك الشركات، وفقا لمصدر حكومي.
وأضاف المصدر، أن مستحقات قطاع البترول لدى شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت إلى نحو 13 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، وأوضح أن تلك المستحقات عن قيمة المسحوبات من المنتجات البترولية.
وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإنه "لم يتم الاتفاق بعد على نسبة الحصة المتوقع الاستحواذ عليها"، وفقا للمصدر.
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أعلن في يونيو، عن حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 36 شهرا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفى حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.
كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهراً، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقأً للتعاقد.
وبحسب الاتفاق فإن مبادلة الأصول مقابل المديونية أحد الطرق التي تدرسها الشركات من أجل تسوية المديونية بشكل نهائي.
ويتبع قطاع الأعمال العام مجموعة من شركات الأسمدة من بينها كيما والدلتا والنصر للأسمدة.