رئيس الوزراء يفض الاشتباك بين الكهرباء والغاز.. وقطاع الأعمال

جدول لسداد "المتأخرات".. وإجراءات قانونية ضد المخالفين

أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أهمية سداد المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدي عدد من شركات قطاع الأعمال العام للحفاظ علي حقوق الدولة وتمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما. واستدامة الخدمات الي يتم تقديمها. والارتقاء الدائم بها لتكون علي النحو الافضل موضحا انه تم الاتفاق علي سداد المديونيات مع المصادقة خلال 3 اسابيع علي قيمة المديونيات وذلك في إطار حرص الدولة علي ايجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدي عدد من شركات قطاع الأعمال العام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده أمس. رئيس الوزراء بحضور وزراء الكهرباء. والبترول والمالية وقطاع الاعمال العام. ورؤساء عدد من الشركات القابضة.
شدد رئيس الوزراء علي أهمية وضع ضوابط لعمل الشركات القابضة من حيث سرعة الانتهاء من إعادة الهيكلة والتطوير لتعود مرة اخري لتحقيق الاهداف التي تم انشاؤها من اجلها وبما يحقق مساهمتها الفاعلة في زيادة الانتاج والدخل القومي. فضلاً عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
تقرر خلال الاجتماع قيام وزارة قطاع الاعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة علي الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة علي ان يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 36 شهراً. مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي. وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية. وفي حالة عدم السداد تتخذ الاجراءات القانونية طباً للتعاقد.
كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدي عدد من شركات قطاع الاعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة. في ضوء قدرة الشركات علي سداد كامل المتأخرات.
وفيما يتعلق بالمديونية لدي قطاع الغاز. تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة علي الشركات القابضة. علي ان يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهراً مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي. وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية وفي حالة عدم السداد تتخذ الاجراءات القانونية طبقاً للتعاقد.