قرارات هامة لتحصيل مستحقات الكهرباء والغاز لدى شركات قطاع الأعمال.. 3 أسابيع للمصادقة على المديونيات.. الالتزام بسداد 25% من مديونية الكهرباء و10% للغاز.. وجدولة باقي المستحقات خلال 3 إلى 5 سنوات

تحرص حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على إيجاد حل نهائي لمشكلة تراكم المديونيات المستحقة لقطاعي الكهرباء والبترول لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام، وفي إطار ذلك تم اليوم الاتفاق على سداد المديونيات، مع المصادقة خلال 3 أسابيع على قيمة المديونيات.
حقوق الدولة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ورؤساء عدد من الشركات القابضة، حيث أكد رئيس الوزراء على أهمية ما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن في ضمان إنهاء هذا النسق غير الصحيح، والحفاظ على حقوق الدولة، وتمكين قطاعي الكهرباء والبترول من تطوير قدراتهما، واستدامة الخدمات التي يتم تقديمها، والارتقاء الدائم بها لتكون على النحو الأفضل.
إعادة الهيكلة
كما أشار رئيس الوزراء إلى أهمية وضع ضوابط لعمل الشركات القابضة من حيث سرعة الانتهاء من إعادة الهيكلة والتطوير، لتعود مرة أخرى لتحقيق الأهداف التي تم إنشائها من أجلها، وبما يحقق مساهمتها الفاعلة في زيادة الإنتاج والدخل القومي، فضلًا عن تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
المديونية المستحقة
وتقرر خلال الاجتماع قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 36 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.
كما تقرر سداد المتأخرات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من شركات قطاع الأعمال العام ذات المديونية المحدودة بصفة عاجلة، في ضوء قدرة الشركات على سداد كامل المتأخرات.
مديونيات الغاز
وفيما يتعلق بالمديونية لدى قطاع الغاز، فقد تقرر قيام وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 10% من المديونية المستحقة على الشركات القابضة، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي خلال 60 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق في نهاية كل عام مالي، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية، وفي حالة عدم السداد تتخذ الإجراءات القانونية طبقا للتعاقد.