قطار المحاكمات .. تأجيل جلسة الناشط السياسي أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء.. و 11 أغسطس الاستماع الى مرافعة النيابة في قضية رشوة محافظ المنوفية

تأجيل محاكمة محافظ المنوفية في الرشوة
تأجيل اعادة محاكمة 74 متهما فى احداث اقتحام مركز سمالوط
تأجيل محاكمة 3 متهمين في قضية رشوة البترول
قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال عبدالباقى، تأجيل محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق واثنين آخرين لاتهامهم بطلب التوسط في جريمة رشوة مُقدرة ب 27 مليونا و 450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة لشركة مملوكة لأحد المتهمين وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية، لجلسة 11 اغسطس لمرافعة النيابة العامة.
ووجه دفاع المتهم الاول محافظ المنوفية السابق سؤالا للشاهد عبدالرحمن حوام ضابط الرقابة الادارية حول كيفية تأكده من استلام المحافظ للمبلغ ولم يكن هناك تصوير فأجاب الشاهد انه وجد كيس الهدايا داخل فيلا المحافظ واكد ان المتهم اعترف بذلك، فتحدث المتهم احمد سعيد من داخل القفص قائلا انا معترف بتقديم الرشوة للمحافظ.
ووجه المستشار بلال عبدالباقى رئيس الهيئة سؤالا الى الشاهد عن المدة التى استغرقتها التحريات فأجاب الشاهد انها استغرقت ثلاثة اشهر وعن توقيت العلاقة بين المحافظ والمتهمين اكد الشاهد ان علاقتهم بدأت مع عملية الرشوة.
ووجه القاضى سؤالا اخر للشاهد عن كيفية معرفة حجم المبلغ المالى الذى تم صرفه من البنك فأجاب انه كان يراقب المتهم احمد سعيد داخل البنك وعرف من مصادره حجم المبلغ.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني "عاصم أحمد فتحي" صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة، وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، والتي استعانت بدورها بشركة المتهم الثاني "عاصم فتحي" كمقاول لها من الباطن في تنفيذ تلك المشروعات، وتوسط المتهم الثالث "أحمد سعيد" في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.
كما أجلت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود وعضوية احمد عبد الرازق الامام وأيمن الششتاوى وامانة سر خالد شعبان ومصطفى عبد المجيد تأجيل اعادة محاكمة 74 متهما فى احداث اقتحام مركز شرطة سمالوط ابان احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، الى جلسة الاول من اغسطس المقبل لاستكمال المرافعة.
واستمعت المحكمة الى مرافعة الدفاع بشأن الاتهامات المنسوبة للمتهمين البالغ عددهم 74 متهما بينهم 4 حضوريا والباقون تعاد اجراءات محاكمتهم من الخارج.
وأشار الدفاع الى ان المحكمة امرت باخلاء سبيل المتهمين من الخارج لاستكمال المرافعة فى الجلسة المقبلة.
وكانت المحكمة استمعت الى مقاطع الفيديو بشأن 74 متهما تعاد اجراءات محاكمتهم فى القضية التى تعود الى احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة بمركز سمالوط حيث اسندت النيابة العامة عدة تهم من بينها الانتماء الى جماعة محظورة اسست على خلاف احكام لقانون والتحريض على العنف واثارة الشغب وتخريب منشآت شرطية وقضائية وعامة والشروع فى قتل عدد من افراد الشرطة.
يذكر ان محكمة جنايات المنيا قضت فى عام 2016 بالسجن المؤبد غيابيا بحق 79 متهما وبراءة 5 اخرين والمشدد تراوح بين 10 و15 عاما بحق 35 اخرين متهمين فى اقتحام مركز شرطة سمالوط بعد ان اسندت لهم النيابة العامة تهمة تخريب منشآت عامة والتحريض على العنف واثارة الشغب.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الناشط السياسي "أحمد دومة"، في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة الغد.
وكانت أسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم من أبرزها: مقاومة السلطات والحريق العمد لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات تابعة لوزارة الصحة.
كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 3 متهمين منهم 2 يعملان بشركة تابعة لهيئة البترول بتهمة الاستيلاء بالتلاعب على 13 مليونا و300 ألف جنيه دون سند قانونى، لجلسة 8 سبتمبر للقرار السابق وتكليف النيابة العامة بمكاتبة وزارة الداخلية المتمثلة في المساعدات الفنية مع قسم المعلومات بإعداد الوسائل الفنية اللازمة لعرض الشرائط والتسجيلات المضبوطة على ذمة القضية مع استمرار حبس المتهم الاول والثاني وعلي النيابة احضارهم من محبسهم والتنبيه علي المتهم الثالث بالحضور.
وكانت النيابة كشفت تورط «محمد.ع» و«تامر.أ»، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة «وائل.م»، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا و300 ألف جنيه من مال الشركة دون حق.
وأجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، محاكمة متهمين اثنين فى اتهامهما مع آخرين قد تم الحكم عليهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية، ل 7 أغسطس.
وكانت المحكمة قضت فى 28 أبريل الماضى بالسجن 5 سنوات على المتهمين غيابيا ومنعهما من التصرف فى أموالهم، وهما عصام عز الرجال وأيمن محمد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
جدير بالذكر، أن المتهمين اشتركوا فى 13 أغسطس من عام 2015 وآخرين فى تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق وعدوا على رجال السلطة العامة، وكما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية أيام 7 و 8 و9 فبراير 2016 واعتدوا على رجال السلطات العامة كما جاء فى أمر الإحالة.