النائب العام ينقل المستشار مصطفى خاطر المشرف على تحقيقات "الاتحادية" إلى بني سويف شلش: كرامة "مشرف تحقيقات الاتحادية" ستمنعه من تنفيذ قرار نقله ل"بنى سويف" تكليف المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية أصدر المستشار طلعت عبد الله النائب العام الجديد قراراً بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحامٍ عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محامياً عاماً لنيابات استئناف بني سويف. وتولى المستشار مصطفى خاطر الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث المصادمات الدامية التي شهدها محيط قصر الاتحادية الرئاسي مؤخراً، حيث أمر المستشار خاطر بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهماً على ذمة التحقيقات بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضي معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطياً، وحبس 12 متهماً آخرين احتياطياً لاتهامهم بحيازة أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف. وأرسل النائب العام بمذكرة إلى المستشار مصطفى خاطر، جاء فيها أن القرار بنقله قد جاء "لصالح العمل".. مع تكليف المستشار أحمد جمال الدين منتصر المحامي العام بإدارة تفتيش النيابات، بتولي منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية. يشار إلى أن المستشار مصطفى خاطر هو أحد أبرز قيادات النيابة العامة في السنوات الأخيرة الماضية، وشارك في التحقيق في عدد من القضايا المهمة محل اهتمام الرأي العام، آخرها القضية الرئيسية لقتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة 25 يناير، والتي أدين على اثرها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وقضي فيها بمعاقبتهما بالسجن المؤبد. كما تولى المستشار مصطفى خاطر مع المستشار مصطفى سليمان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، التحقيق في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي صدر فيها حكم نهائي وبات بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وضابط الشرطة السابق محسن السكري بالسجن المؤبد، إثر إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب العديد من القضايا المهمة. ومن جانبه قال المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إن المستشار مصطفى خاطر الذي تم ندبه بقرار من النائب العام للعمل كمحام عام لنيابات استئناف بني سويف بعد نيابات شرق القاهرة الكلية، كرامته لن تسمح له بتنفيذ قرار الندب إن كان هذا الندب لم يتم بناءً على طلب شخصي منه. وأضاف - فى تصريح له - إن كان قرار الندب هو قرار خارج عن إرادة المستشار خاطر فيتعين عليه أن يتقدم فوراً بطلب إلغاء ندبه، و هذا ما نتوقعه منه خلال الساعات القليلة القادمة. وأشار شلش إلى أن القرار لا بد و أن له علاقة بال 137 شخصا الذين أخلى خاطر سبيلهم في أحداث "الاتحادية"، بعد أن تبين للنيابة عدم كفاية الأدلة، حيث أن ندب المستشارين للنيابات لا يتم إلا بطلب منهم، وإن تم في غير هذا الإطار فهذا يعني أن الأمر مرتبط بحدث ما بل و يعد تمادياً في التدخل بأعمال سلطة القضاء حتى و إن كان قرار الندب صادراً من النائب العام الذي ينتمي لنفس المؤسسة. يذكر أن المستشار مصطفى خاطر هو الذي كان يتولى التحقيق في الأحداث الدامية لقصر الاتحادية الجمهوري و أخلى سبيل 137 متهماً على مة التحقيق بعد أن ثبت للنيابة عدم كفاية الأدلة.