فودة: إجراء الاستفتاء على مرحلتين يخالف المادة61 من إعلان مارس..ومرسي "ورّط"رئيس لجنة الاستفتاء..والبلشي ساهم بتقسيم مصر

قال الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إن إجراء عملية الاستفتاء الشعبي على مرحلتين سيتم بالمخالفة لنص المادة رقم 61 من إعلان مارس 2011 التي تنص على أن يتم الاستفتاء في مرحلة واحدة.
وأضاف فودة، في تصريح ل"صدى البلد": "الرئيس الذي ادعى أنه لا يملك الخروج على ال15 يوماً التي حددها إعلان مارس 2011 لاجراء الاستفتاء من تاريخ إنهاء الجمعية التأسيسية لأعمالها، هو نفسه الذي أصدر إعلانا دستوريا مد من خلاله عمل الجمعية التأسيسية لشهرين بالمخالفة لنص المادة 61 من إعلان مارس، وعلى هذا فكان الأولى به أن يؤجل الاستفتاء تلبيةً لرغبة معارضية في محاولة لإنهاء الأزمة، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية ومنذ توليه السلطة اعتاد الإطاحة بالإعلانات الدستورية، على حد تعبيره.
وتابع: نسي الرئيس هو ومستشاروه أنهم في الإعلانين الأخيرين قد خالفا إعلان مارس أيضاً عندما حصنوا قراراتهم والإعلان يمنع تحصين القرارات، وكذلك حينما عزل القُضاة، وهو الأمر الذي تحرمه دستاتير العالم أجمع وليس إعلان مارس فقط.
وقال فودة، إن الرئيس ورّط رئيس لجنة الاستفتاء في تحديد المدة التي سيجرى فيها عندما وجد الجميع رافضاً للدستور بما فيهم "أهل الذكر" من القضاة الذين قرروا الامتناع عن الإشراف ، واضطر رئيس لجنة الاستفتاء أمام أزمة عدد القضاة غير الكافي إلى تقسيم الاستفتاء على مرحلتين.
وأضاف: ورئيس اللجان لا يدري أن هذه الخطوة بها إصرار على تقسيم الشعب المصري رسمياً إلى قسمين يسكنان نفس الإقليم على غرار "فلسطين وإسرائيل"، ذلك أنه يصر على إجراء الاستفتاء رغم عدم توفر الشروط اللازمة ورغم رفض القضاة الإشراف عليه ، ويصرون على تمرير دستور رفضه الشعب ووافق عليه فصيل محدد، ورأى أن المستشار زغلول البلشي ساهم في هذا التقسيم، على حد قوله.