العدل: صندوق تكريم الشهداء وأسرهم لم يدخل حيز التنفيذ

وجهت المستشارة سارة عدلى حسين، ممثل وزارة العدل، عددا من الأسئلة حول المقترح البرلمانى بشأن تعديل القانون ليشمل كل الشهداء منذ عام 2011 وأحداث ثورة 25 يناير.
أبرزها لو رجعنا لأحداث 2011 لماذا لا نترك القانون مطلق؟، وهذا سيفتح الباب أمام شهداء اكتوبر، والحروب والثروات منذ ثورات 1919، وثورة 1952، وحرب 1948، وحرب أكتوبر، وهذه التعديلات تفتح الباب المطلق أمام تعويض كل هذه الفئات خاصة وأن الموارد المتاحة للصندوق لن تستطيع أن تغطى الرعاية المقصودة.
وأوضحت حسين، خلال كلمته باجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن القانون نشر فى 13 من مارس الماضى وتم العمل به من 14 مارس الماضى وليس له لائحة تنفيذية بل سيطبق بقرارات تصدر من مجلس الوزراء ولكن هذه القرارات لم تصدر بعد حتى يتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض، وقد يسفر التطبيق عن وجود عوار أخر.
وأشارت حسين ، إلى أن القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم" لم يدخل حيز التنفيذ بعد .