خبراء: الإنفاق الحكومي على الاستثمارات ضرورة لرفع معدلات النمو.. وتوقعات بتحسن الأداء بنهاية العام الجاري

* خبراء اقتصاد:
* توقعات بارتفاع في معدلات النمو بفعل الاستثمارات الحكومية
* الدولة أبدعت فى مجال التنمية العقارية
أكد خبراء الاقتصاد أن المؤشرات الاقتصادية الراهنة تعكس التعافي الذي تشهده مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013 و خصوصا بعد رفع الحكومة من حجم الانفاق علي الاستثمارات الحكومية خلال العام الجاري..
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى، إن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن معدلات النمو ستشهد مزيدًا من الارتفاع بفعل الاستثمارات الحكومية وتحسن أداء بعض القطاعات خلال 2018 مثل قطاع السياحة مع عودة السياحة الروسية والإيطالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح ل"صدى البلد"، أن "العمل على معدلات الإنتاج والاستثمار ضرورة ملحة، حيث سيؤدي ذلك الى رفع مستويات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة وتحسن دخول المواطنين، فكلما زاد الاستثمار زاد التشغيل وزادت الإيرادات، لذا تأتي أهمية الإصلاح والتحسين المستمر لمناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين بوتيرة أسرع".
وأكد أهمية تشجيع القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة من ناحية ومن ناحية أخرى تشجيعه على تبنى برامج المسئولية المجتمعية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ذات الحس الوطني في لعب دور مهم في تحسين مستوى الخدمات والمرافق على مستوى المحليات لمساعدة الدولة في تحقيق تنمية المستدامة.. وحتى نصل إلى معدلات نمو تفوق ال8%.
وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يخلق تحديات إلى جانب الفرص التي يخلقها، فإذا كانت التحديات تكمن في الأبعاد الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي وشعور المواطن بثمار هذا الإصلاح، فإن الالتزام بالإصلاح في حد ذاته يعد تحديا لأنه يحتاج الاستمرار واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال الدكتور محمد الشوادفي، عميد كلية التجارة جامعة الزقازيق والخبير الاقتصادي، إن الدولة اجتازت مرحلة كبيرة في علاج المشكلات الاقتصادية ولأول مرة في تاريخها تبدأ بجذور المشكلة، فقد اتخذت استراتيجية المشروعات الكبرى وبناء المناطق اللوجيستية، والامتداد العمراني والتنمية في كافة أطراف مناطق مصر خاصة المناطق المتطرفة مثل سيناء والعلمين وبورسعيد والصعيد، فضلا عن التنمية الشاملة لمحافظات مصر.
وأضاف أستاذ الاقتصاد في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الدولة دخلت بشجاعة وقوة في الإصلاح الاقتصادي الذي تأخر كثيرا، وذلك بإصلاح السياسات المالية من ضرائب وجمارك، وسياسة نقدية وتشجيع على الادخار.
وتابع الشوادفي: "ومن ناحية أخرى أتاحت ثورة 30 يونيو وما تلاها من إصلاحات اقتصادية أن تكون مصر منطقة جاذبة للاستثمار، وذلك لإصدار قوانين ولوائح استثمارية لتشجع وجذب المستثمرين الأجانب، مما ترتب عليه زيادة الاستثمارات ومضاعفتها خلال السنة الماضية".
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة أبدعت في سياسات التنمية العقارية والتوسع في المساحات العمرانية خلال الخمس سنوات الماضية، مما زاد من عدد الوحدات السكنية المطروحة وبالتالي حل لمشكلة العشوائيات، مشيرا إلى أن الدولة قامت ولأول مرة بعد ثورة 30 يونيو بتخصيص جزء كبير من ميزانيتها لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة، مما ساهم في حل مشكلة البطالة ودعم الصناعات البيئية والمشروعات متناهية الصغر.
ولفت الشوادفي إلى أن الدولة أتاحت توسعات في المشروعات الزراعية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، وتم استصلاح 600 ألف فدان بصفة واقعية.
وأشار إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الإدارة المصرية ترتب عليها زيادة نسبة الصادرات وخفض الواردات وترشيدها، مما خفض العجز في ميزان المدفوعات، فلأول مرة في تاريخ مصر منذ 52 عاما وحتى يومنا هذا يتم إحداث فائض في ميزان المدفوعات لما يوازي 1.5% من الناتج القومي.
وتابع: "كل هذه العوامل وغيرها أكدت أن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة منذ نوفمبر 2016 قد آتت أكُلها وتسير في الطريق الصحيح، وهذا ما أكده تقرير صندوق النقد الدولي الأخير وجميع التقارير العالمية"، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد أننا في بداية الطريق وأنه لابد أن توجه الدولة الإصلاح لإعادة هيكلة جهازها الإداري وتطويره، وتشجيع الإنتاج والاستثمار باعتبارهم أساس التنمية المستهدفة وأدوات الدولة لتحقيق الهدف.