قالت الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى، إن كل المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن معدلات النمو ستشهد مزيدًا من الارتفاع بفعل الاستثمارات الحكومية وتحسن أداء بعض القطاعات خلال 2018 مثل قطاع السياحة مع عودة السياحة الروسية والإيطالية. وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح ل"صدى البلد"، أن "العمل على معدلات الإنتاج والاستثمار ضرورة ملحة، حيث سيؤدي ذلك على رفع مستويات التشغيل وانخفاض معدلات البطالة وتحسن دخول المواطنين، فكلما زاد الاستثمار زاد التشغيل وزادت الإيرادات، لذا تأتي أهمية الإصلاح والتحسين المستمر لمناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين بوتيرة أسرع". وأكد أهمية تشجيع القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة من ناحية ومن ناحية أخرى تشجيعه على تبنى برامج المسئولية المجتمعية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ذات الحس الوطني في لعب دور مهم في تحسين مستوى الخدمات والمرافق على مستوى المحليات لمساعدة الدولة في تحقيق تنمية المستدامة.. وحتى نصل إلى معدلات نمو تفوق ال8%. وقال إن برنامج الإصلاح الاقتصادي يخلق تحديات إلى جانب الفرص التي يخلقها، فإذا كانت التحديات تكمن في الأبعاد الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي وشعور المواطن بثمار هذا الإصلاح، فإن الالتزام بالإصلاح في حد ذاته يعد تحديا لأنه يحتاج الاستمرار واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.