البرادعي ل "سي إن إن": مرسي رئيس شرعي لكننا لن نقبل به ديكتاتورا جديدا .. والوضع الحالي يهدد بإفلاس مصر خلال 6 شهور

* المقاطعة أو المشاركة ب "لا" مازالت خيارات لم نحسمها بعد
* مرسي أراد الحوار معنا على طريقة إسرائيل وبحد السيف
* الوضع الحالي يهدد بإفلاس مصر خلال ستة شهور
قال الدكتور "محمد البرادعي" رئيس حزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن إصرار الرئيس محمد مرسي على إجراء الاستفتاء على الدستور المخزي أمر غير شرعي ويخالف أهداف الثورة، لأننا لم نقم بالثورة لكي نستبدل ديكتاتور بديكتاتور آخر، كما أنه ليس الطريق الأمثل لتوحيد البلاد.
وفي الحوار الذي أجراه مع كريستيان أمانيبور على قناة "سي إن إن"، اعترف البرادعي بشرعية مرسي كرئيس منتخب، لكنه شدد على أنه لن يعترف به كديكتاتور يريد أن يمرر دستور لا يرضى عنه الشعب، مشددا على أن التظاهر هو الخيار الأساسي حاليا، وأن المقاطعة أو النزول للتصويت ب "لا" مازالت قيد الدراسة، لكن الموقف الأساسي هو رفض هذا الدستور.
وطالب المعارض البارز الرئيس مرسي بأن يستمع إلى نصف المصريين على الأقل الذين يطالبون بالتأجيل، لأن مصر تنزلق في مستنقع خطير وأصبحت مهددة بالإفلاس خلال ستة شهور.
وفيما يتعلق بصراع الحشد في الشارع، يرى المعارض السياسي أن غير المنتمين للإخوان والجماعات السلفية يمثلون نحو 70% من المصريين، وهؤلاء هم من يشاركون في الثورة الآن ويشعرون بالغضب الشديد. إذا تطلب الأمر، سنذهب للتصويت لضمان عدم تمرير الدستور. ولكن حتى لو تم تمريره، نظرا لغياب الظروف التي تسمح بإجراء انتخابات حرة، فإننا سنواصل المقاومة عبر المسار القانوني وبالوسائل السلمية.
وعن رفضه دعوة الرئيس للحوار أضاف البرادعي أنها لم تكن دعوة جادة، والمعارضة لن تذهب للحوار تحت حد السيف، ووفقا للنظام الإسرائيلية فلنبني المستوطنات ثم نتحاور، كما أن الأوضاع في مصر تسودها الفوضى فالمحكمة الدستورية ما تزال محاصرة، ومدينة الإنتاج محاصرة ولا يستطيع الإعلاميون الوصول إلى مقر عملهم.
وقال المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية "نريد مصر حرة وتتمتع بالكرامة. نريد حريتنا وكرامتنا، ولن ننتازل في هذا الشأن، نحن لا ندعو مطلقا للمواجهة، وطوال حياتي وأنا أدعو للحوار، ولكن ليس على حساب مبادئنا. "
أما اعتراضاته على الدستور الجديد فيرى أن الوثيقة تبدو عادية في ظاهرها ولكنها مليئة بالمشاكل، فيجب أن تكون واضحة ودقيقة، وتضمن حقوق المرأة وحرية العقيدة وحرية التعبير، وهذه أمور غير مضمونة في الوثيقة الحالية. فهي تمنح السلطة العليا وحق النقض للمؤسسة الدينية، وتعطيها الكلمة الفصل في المسار التشريعي. ولا يمكن أن نبني بهذه الطريقة دولة ديمقراطية حرة.
وأضاف "ندعو إلى أن تكون مصر دولة مدنية حديثة تهتم بالعلوم والتكنولجيا وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وليس القيام بالاحتشاد في الشوارع ومحاصرة مقرات وسائل الإعلام وإتهامهم بالإساءة للدين. ليست هذه مصر التي نود أن نراها."