البرادعى وموسى يدعوان الى الغاء الاستفتاء أو تأجيله

دعا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب (الدستور) منسق جبهة الإنقاذ الوطني, الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى أن يستمع لنصف المصريين على الأقل ويلغي الدعوة للاستفتاء على الدستور أو أن يقوم بتأجيل التصويت لمدة شهرين حتى التمكن من الوصول لإجماع وطني.
كما أكد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني على حتمية إلغاء أو تأجيل موعد الإستفتاء علي الدستور.
وقال البرادعي - في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" الأخبارية الأمريكية - "إن التظاهر متواصل على الأرض, مشيرا إلى أن القرار سيتم اتخاذه في وقت لاحق حول المقاطعة أو التصويت ب(لا) لو أصر الرئيس على المضي قدما في الاستفتاء".
وأضاف "نحن في أعقاب ثورة ومازلنا نبحث عن الطريق المناسب, والمضي قدما في عقد
الاستفتاء, الذي أتى بعد أسبوعين من تبني إعلان دستوري مخزي ليس الطريق الأمثل لتوحيد البلاد.. وسنقوم بكل ما يلزم للعودة لتحقيق أهداف الثورة الحقيقية (الحرية, والكرامة الإنسانية, والعدالة الاجتماعية)".
وحول التصويت ب(لا), قال البرادعي "قد نذهب للتصويت ولكن لدينا اليوم الثلاثاء مظاهرة كبيرة, وسنواصل السعي لإقناع الرئيس مرسي بأن يتراجع عن قراره.. فلا يمكن تبني دستور بينما 50% من المصريين على الأقل يعارضونه حيث يخالف حقوقهم الأساسية وحرياتهم, كما أنه يصنع مشروع ديكتاتور - على حد تعبير البرادعى -, وأضاف " إن الشعب لم يقم بالثورة لاستبدال ديكتاتور بديكتاتور آخر".
وأشار إلى أن القضاة سيتخذون اليوم قرارهم إذا ما كانوا سيقومون بالإشراف على الاستفتاء, وذلك فى نفس الوقت الذى تحاصر فيه المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج حيث لا يستطيع الإعلاميون الوصول إلى مقر عملهم, لافتا إلى أن هذا الوضع الذى يسوده الكثير من الفوضى لا يسمح مطلقا بإجراء استفتاء على أي دستور.
وبشأن الدعوة للحوار, قال البرادعي "نحن مستعدون للحوار ولكن الحوار يجب أن يكون على أرضية متساوية, وعلى الرئيس أن يقوم بتأجيل الاستفتاء, ويلغي القرارات التي منحته صلاحيات شديدة التوسع, وحيث أنه لم يقم بإلغاء كل تلك الصلاحيات فلن نذهب للحوار تحت حد السيف".
وأضاف "نريد مصر حرة تتمتع بالكرامة ولن نتنازل عن هذا.. ونحن لا ندعو مطلقا للمواجهة, وطوال حياتي وأنا أدعو للحوار ولكن ليس على حساب مبادئنا, فنحن الآن في مفترق طرق إما نتجه نحو بناء دولة مدنية تحترم حرية العقيدة وحرية التعبير وتتمتع بتوازن بين السلطات, أو أن نتجه نحو بناء دولة ديكتاتورية جديدة بنكهة دينية, وهذا ما لم ولن نقبله أبدا".
وردا على سؤال حول الاعتراف بحق الرئيس محمد مرسي في اتخاذ القرارات كرئيس منتخب, قال الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب (الدستور) منسق جبهة الإنقاذ الوطني "لا نختلف حول هذه الحقيقة, رغم أن الرئيس تم انتخابه في ظروف مرتبكة, حيث أن الدولة لم تكن مستعدة ولم يكن هناك دستور, كما أن الأحزاب الليبرالية الجديدة لم يكن قد تجاوز عمرها شهرين, ولكن تم انتخابه بالفعل".
وأضاف "أن كون الرئيس تم انتخابه عبر مسار ديمقراطي لا يعني أن نحيد عن مواصلة المسار الديمقراطي.. ولا يجب أن يتحول الأمر إلى انتخابات يتم إجراؤها لمرة واحدة
فقط".
وحول ما يراه البعض من أن وثيقة الدستور الجديدة لا تختلف كثيرا عن ما كان عليه الوضع في الدستور أثناء فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك, قال البرادعي "إن الوثيقة قد تبدو عادية في الظاهر, ولكنها مليئة بالمشاكل, فلغة الدستور يجب أن تكون واضحة ودقيقة, كما يجب ضمان حقوق المرأة وحرية العقيدة وحرية التعبير, وهذه أمور غير مضمونة في الوثيقة الحالية", مشيرا إلى أن هذه الوثيقة تمنح السلطة العليا وحق النقض للمؤسسة الدينية وتعطيها الكلمة الفصل في المسار التشريعي.. ولا يمكن أن نبني بهذه الطريقة دولة ديمقراطية حرة".
وأضاف "سنقاوم بكل الوسائل السلمية لكي يكون لدينا دستور نعيش في ظله جميعا, والقضية الآن هي هل نحن نتقدم لنكون دولة حديثة تعيش في القرن ال21, أم سنعود للعصور المظلمة?.. هذه هي القضية ببساطة".
وتابع البرادعي "إذا تطلب الأمر سنذهب للتصويت لضمان عدم تمرير الدستور, ولكن حتى لو تم تمريره نظرا لغياب الظروف التي تسمح بإجراء انتخابات حرة, فإننا سنواصل المقاومة عبر المسار القانوني وبالوسائل السلمية.. ولكن بدلا من الدخول في هذا الطريق الطويل في وقت يعاني فيه اقتصادنا كثيرا حيث قد نصل إلى مرحلة الإفلاس خلال 6 شهور, فإنني أدعو الرئيس أن يستمع للناس ويدخل معنا في حوار".
ولفت إلى أنه لو قرر الرئيس تأجيل الاستفتاء لمدة شهرين, فإنه سيكون هناك مجال وقتها للحوار للوصول إلى دستور يحظى بالإجماع, مؤكدا أن هذا هو الطريق الوحيد للمضي قدما.
من جانبه ، قال عمرو موسى انه وجميع اعضاء جبهة الانقاذ يرون ان تأجيل الإستفتاء شهرين يحل مشاكل كثيرة اذ يسمح بإعادة النظر في المواد المختلف عليها في مشروع الدستور وإعطاء الفرصة لفعاليات المجتمع لدراسته وتقديم المقترحات على مواده.
واضاف انه في حالة الإصرار علي الإستفتاء فانه يدعو المواطنين بالتصويت ب"لا"
واوضح موسى ان مشروع الدستور يحتوى على مواد غامضة قابلة لتفسيرات لا تتمشى مع المصالح المصرية ولا تخدم أحوال الزراعة والفلاحين، أو الصناعة والعمال، أو التأمينات والعدالة الإجتماعية، أو المرأة والطفل بالإضافة الى الحريات وإلتزامات الدولة إزاء المواطنين، وعدم التمييز بينهم.. كل هذا يحتاج إلى مراجعة.