أجرى الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، في حوار أجراه مع كريستيانا أمانبور، على قناة "السي إن إن" مساء أمس الاثنين، حوارا تطرق للعديد من القضايا، ننشر لكم الحوار وفقا للصفحة الرسمية لحزب الدستور بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك". البعض يقول أنكم لا تقرون بحق مرسي في اتخاذ القرارات كرئيس منتخب؟ البرادعى: نحن لا نختلف مع هذه الحقيقة أنه قد تم انتخابه في ظروف مرتبكة، الدولة لم تكن مستعدة، ولم يكن هناك دستور، والأحزاب الليبرالية الجديدة لم يكن قد تجاوز عمرها شهرين، ولكن تم انتخابه بالفعل، ولا نختلف مع ذلك، ولكن كونك رئيسا منتخبا بشكل ديمقراطي لا يعني أن تصنع من نفسك ديكتاتورا يتمتع بكل السلطات التنفيذية والتشريعية إلى جانب تحييد القضاء لقد تم انتخابه عبر مسار ديمقراطي، ولكننا نريد مواصلة هذا المسار الديمقراطي، ولا يجب أن يتحول الأمر إلى انتخابات يتم إجراؤها لمرة واحدة فقط . البعض يرى أن وثيقة الدستور الجديدة لا تختلف كثيرا عن ما كان عليه الوضع في دستور مبارك؟ البرادعى: الوثيقة قد تبدو عادية في الظاهر، ولكنها مليئة بالمشاكل، يجب ضمان حقوق المرأة وحرية العقيدة وحرية التعبير، وهذه أمور غير مضمونة في الوثيقة الحالية، فهي تمنح السلطة العليا وحق النقض للمؤسسة الدينية، وتعطيها الكلمة الفصل في المسار التشريعي، قد تبدو الوثيقة جيدة، ولكن 99 في المائة تقريبا من المحامين والمتخصصين القانونيين يعارضون الوثيقة ويرون أنها تناقض الحقوق الأساسية للمواطنين والقيم المتفق عليها عالميا. وأشار البرادعى إلى أنه "نقر بالرئيس مرسي كرئيس شرعي منتخب لمصر، وسنقاوم بكل الوسائل السلمية لكي يكون لدينا دستور نعيش في ظله جميعا، ندعو إلى أن تكون مصر دولة مدنية حديثة تهتم بالعلوم والتكنولجيا وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وليس القيام الاحتشاد في الشوارع ومحاصرة مقرات وسائل الإعلام واتهامهم بالإساءة للدين، ليست هذه مصر التي نود أن نراها في القرن الواحد والعشرين". الإخوان والسلفيون يقولون إن لديهم غالبية من المصريين تؤيدهم؟ البرادعى: لا توجد إحصاءات دقيقة في هذا الشأن، ولكنني أعتقد أن غير المنتمين للإخوان والجماعات السلفية يمثلون نحو سبعين في المائة من المصريين، وهؤلاء هم من يشاركون في الثورة الآن ويشعرون بالغضب الشديد إذا تطلب الأمر، سنذهب للتصويت لضمان عدم تمرير الدستور، ولكن حتى لو تم تمريره، نظرا لغياب الظروف التي تسمح بإجراء انتخابات حرة، فإننا سنواصل المقاومة عبر المسار القانوني وبالوسائل السلمية، وبدلا من الدخول في هذا الطريق الطويل، في وقت يعاني فيه اقتصادنا كثيرا وقد نصل لمرحلة الإفلاس في ستة شهور. وأدعو الرئيس أن يستمع للناس ويدخل معنا في حوار، لو قرر اليوم تأجيل الاستفتاء لمدة شهرين، فإننا سنجلس سويا ونصل لاتفاق حول دستور يحظى بالإجماع، هذا هو الطريق الوحيد للمضي قدما، نحن مستعدون للقاء الرئيس، ومن الخطأ القول إننا الطرف الساعي لإفشال الحوار، يجب علينا أن نجلس سويا إذا أردنا لبلدنا أن تمضي قدما. لماذا تعارضون الاستفتاء؟ البرادعى: نحن في أعقاب ثورة، وما زلنا نبحث عن الطريق المناسب، والمضي قدما في عقد الاستفتاء، والذي أتى بعد أسبوعين من تبني إعلان دستوري مخزي، ونواصل دعوة الرئيس مرسي أن يلغي الدعوة للاستفتاء، ويستمع لنصف المصريين على الأقل حتى نتمكن من الوصول لإجماع وطني. وأضاف البرادعي، أنه لو أصر على المضي قدما في الاستفتاء، فسنواصل التظاهر على الأرض، وسنقرر لاحقا إذا ما كنا سنقاطع أو سنشارك بالتصويت ب "لا"، ولكن ما زلنا نرى أن مسار إقرار الاستفتاء كان مسارا غير شرعي، وسنقوم بكل ما يلزم للعودة لتحقق أهداف الثورة الحقيقية وهي الحرية والكرامة الإنسانية. ولكن لماذا لا تذهبون وتصوتون ب"لا" وتعبرون عن موقفكم؟ البرادعى: قد نذهب للتصويت، ولدينا مظاهرة كبيرة يوم الثلاثاء، لا يمكن تبني دستورا بينما خمسين في المائة من المصريين على الأقل يعارضون تماما دستورا يخالف حقوقهم الأساسية وحرياتهم، كما أنه يصنع مشروع ديكتاتور، لم نقم بالثورة لكي نستبدل ديكتاتورا بديكتاتور آخر. قد نشارك في الغالب، اليوم سيتخذ القضاة قرارهم إذا ما كانوا سيقومون بالإشراف على الاستفتاء. ولكن في نفس الوقت، المحكمة الدستورية ما تزال محاصرة، ومدينة الإنتاج محاصرة ولا يستطيع الإعلاميون الوصول إلى مقر عملهم ، الوضع الحالي يسوده الكثير من الفوضى ولا يسمح مطلقا بإجراء استفتاء على أي دستور، وما زلنا نبحث عن وسيلة للحوار وذلك لأننا لا نرغب في الدخول في صراع . ولكنكم رفضتم دعوة الرئيس للحوار؟ البرادعى: لم تكن هناك دعوة جادة للحوار، نحن مستعدون للحوار ولكن الحوار يجب أن يكون على أرضية متساوية، ليقم بتأجيل الاستفتاء، ويلغي القرارات التي منحته صلاحيات شديدة التوسع، حيث إنه لم يقم بإلغاء كل تلك الصلاحيات وبعضها ما زال قائما، وسنلتقي غدا، لن نذهب للحوار تحت حد السيف، وباعتماد السلوك الإسرائيلي القائم على بناء مستوطنة أولا ثم يقولون بعد ذلك لنقم بحل الخلاف. نريد مصر حرة وتتمتع بالكرامة. نريد حريتنا وكرامتنا، وطوال حياتي وأنا أدعو للحوار، ولكن ليس على حساب مبادئنا، نحن الآن في مفترق طرق، إما نتجه نحو بناء دولة مدنية تحترم حقوق المرأة وحرية العقيدة وحرية التعبير وحقوق الأطفال وتتمتع بتوازن بين السلطات، أو أن نتجه نحو بناء دولة ديكتاتورية جديدة بنكهة دينية. وهذا ما لم نقبله .