أعرب الدكتور محمد البرادعي -الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني- عن أمله في أن يستمع الرئيس محمد مرسي إلى الشعب، ويعود عن قرار الاستفتاء على مشروع الدستور. وأضاف البرادعي -خلال لقاء تليفزيوني على قناة CNN- مساء أمس (الإثنين): "لا يمكن للرئيس مرسي أن يتبنى دستورا يعارضه نصف الشعب، ويحاول صنع ديكتاتور جديد، هذه الثورة لم تكن خطوة لتغيير ديكتاتور بديكتاتور آخر، المحكمة الدستورية محاصرة، ومدينة الإنتاج الإعلامي محاصرة، والإعلاميون لا يستطيعون تأدية عملهم، والبيئة كلها لا تسمح بحوار وطني، نحن في وضع كارثي؛ ولكننا سنظل نطالب بالحوار؛ لأننا لا نريد صداما". وعن دعوة الرئيس مرسي للحوار يوم السبت الماضي قال البرادعي: "هذه لم تكن دعوة جدية لحوار وطني، نحن ما زلنا نطالب بحوار وطني؛ ولكن على أرضية متساوية، وعلى الرئيس أن يؤجّل الاستفتاء، ويلغي الإعلانات الدستورية -وهو لم يلغها حيث ما زال بعض هذه القرارات ساريا- وأنا سأتحدث إليه مع زملائي في اليوم التالي". وتابع: "في مصر نريد الحرية والكرامة، وهي طلبات لن نتفاوض حولها، أنا لا أسعى للمواجهة، لقد أمضيت كل عمري في الحوار، لكننا لن نتحاور أو نتفاوض على مبادئنا، نحن في مفترق طرق، نحن نريد العلمانية.. دولة مدنية تحترم حقوق المرأة، حرية اعتناق الأديان، حرية التعبير، حقوق الأطفال، وتوازن السلطات؛ ولكن ما نحصل عليه هو ديكتاتورية جديدة بنكهة دينية، ولن نقبل هذا". وردا على سؤال: هل الرئيس مرسي منتخب بطريقة ديمقراطية حرة؟ قال: "بالطبع هو منتخب بطريقة ديمقراطية، نحن لا نناقش ذلك، هو انتخب في ظروف لم تكن فيها الدولة مستعدة، ولم يكن هناك دستور، والأحزاب الليبرالية كان عمرها شهرين فقط، لكن أن تكون رئيسا منتخبا بطريقة حرة لا يعني أن تصنع من نفسك ديكتاتورا معه سلطات مطلقة، الرئيس يحوز السلطات التشريعية والتنفيذية، وكل ما نطلبه منه أن يستمر في الطريق الديمقراطي، حتى لا تكون انتخابات لمرة واحدة". وأكمل: "الدستور عقد، يجب أن يكون واضحا ومحددا، يجب أن نتأكد أن حقوق المرأة وحقّ اعتناق الأديان وحقوق حرية التعبير مضمونة، وهي ليست كذلك".