أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم قاتلى والد طفل البامبرز، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. وحصل "صدى البلد" على نص تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، فى القضية وجاءت كالآتي: أثبتت التحقيقات أن المتهمين فى يوم 21/5/2018 بدائرة قسم المطرية قتلوا المجنى عليه عبد الهادى محمود عبد الهادى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحين أبيضين (مطواة وسكين)، وكمنوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفا تواجده به، وما إن ظفروا به حتى انهال عليه المتهمان الأول والثاني طعنا بالسلاحين آنفي البيان قاصدين إزهاق روحه، وذلك حال تواجد المتهمين من الثالث حتى الخامس بمكان الواقعة للشد من أزرهما والحيلولة دون إغاثته، فأحدثوا ما به من إصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية. وقالت الشاهدة إيمان مصطفى عطية عمرية إنه على أثر خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهمين وحال تواجدها رفقة المجنى عليه بمسكنهما تناهى إلى سمعها صوت المتهم الأول حال قيامه بالنداء على المجنى عليه، مهددا إياه بالفتك به فى حالة عدم خروجه من مسكنه فاستجاب له خوفا منه على أفراد أسرته، وفور تقابلها فوجئت بالمتهمين الأول والثاني ينهالا عليه طعنا مستخدمين فى ذلك أسلحة بيضاء (مطواة وسكين) بحوزتهما، وذلك حال تواجد باقي المتهمين بمحل الواقعة لمنع الأهالى من التدخل لإغاثته قاصدين قتله فأحدثوا ما به من إصابات والتى أودت بحياته. كما شهد المقدم محمود محمد سليمان الأعصر، رئيس مباحث شرطة المطرية، بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بارتكاب تلك الواقعة على أثر خلافات سابقة، اتفقوا فيما بينهم على قتل المجنى عليه رغبة فى الانتقام منه لقيامه برفض العدول عن اتهامه لذويهم فتوجهوا لمسكن الأخير وقام المتهم الأول باستدراجه بالنداء عليه وتهديده بالفتك وبأسرته فى حال رفضه الخروج من مسكنه وكمن باقي المتهمين له حتى خرج المجنى عليه خوفا من البطش به وبأسرته، ففوجئ بالمتهمين الأول والثاني يتعديان عليه مستخدمين فى ذلك سلاحين أبيضين، وقام باقي المتهمين بالتواجد بمحل الواقعة للحيلولة دون إغاثته قاصدين إزهاق روحه، وأضاف أنه تمكن من ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح أبيض والثاني سلاح أبيض، وبمواجهتهم بالواقعة أقروا له بارتكابها. واعترف المتهم هشام عادل فتحى بأن "هناك خلافات عائلية مع المجنى عليه، وذلك لأن ابن أخى وابن خالتى متهمين بقتل الطفل حمزة وهو ابن المجنى عليه، وتوجهت لمنزله للتشاجر معه والتعدى عليه، وذلك بعد أن حضر إلى منزلنا أثناء غيابنا وسب أمى وأهل بيتي، فتوجهت إلى منزله مباشرة وزعقت بصوت عالٍ، فحضرت زوجته وقامت بسبي أمام الناس بالمنطقة ولم أرد عليه حتى حضر زوجها فأمسكت به من ملابسه وانهلت عليه بالضرب في وجهه، وفوجئت به يخرج مطواة من جيبه وقام بضربي فى يدى الشمال أربع ضربات فقمت مسرعا بسحبها منه وضربته به على رأسه 3 مرات، وذلك لمدة 5 دقائق متواصلة وكنت متعمد أن أضربه وأعلم جيدا أين أضربه وذلك لأنه أهان نساء بيتي ولكن لم أستطع مواصلة ضربة لأن الناس تجمعت خلال المشادة وقمت بالهروب، كما قمت بضرب شخص آخر بالمطواة أثناء هروبي لأنه حاول أن يمنعني ثم قمت بالتخلص من المطواة بكسرها نصفين ورميها". ثبت للنيابة العامة بالاطلاع على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة المتحفظ عليها بمحل الواقعة ظهور المتهمين الأول والثاني حال هروبهما من مكان الواقعة حال حمل الثاني سلاح أبيض، كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن الإصابات الموصوفة والمشاهدة بالكشف الظاهرى هى إصابة طعنية حيوية وحديثة من الطعن بجسم صلب ذي حافة حادة وطرف مدبب أيا كان نوعه كالسكين والمطواة أو ما فى حكمهما وكذا إصابات قطعية حيوية حديثة من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة أيا كان نوعها وكذا إصابات خدشية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات طرف خادش أيا كان نوعها، وكذا إصابة رضية احتكاكية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب راض خشن السطح أيا كان نوعه وهى جائزة الحدوث من مثل السقوط والاحتكاك بالأرض، وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد على لسان الشهود وغير جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد على لسان المتهم، وتعزى الوفاة إلى الإصابة الطعنية بأسفل منتصف الصدر وما نتج عنها من قطوع حادة بالتامور ونسيج عضلة القلب ونزيف دموي إصابي أدى إلى الوفاة.
