أكد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستعيد النظر فى علاقاتها مع فرنسا بعد مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون معاقبة إنكار الإبادة الجماعية للأرمن فى الإمبراطورية العثمانية مطلع القرن العشرين. وأوضح أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذى عقده، الخميس، مع الرئيس الأوكراني، أن المرحلة الأولى من العقوبات تتضمن المواد التى تنص على استدعاء السفير التركي لدى فرنسا إلى أنقرة للاستشارات السياسية، وإلغاء المناورات العسكرية المشتركة وتجميد كافة أنواع الاستشارات السياسية وإلغاء كافة الزيارات المتعلقة بالاجتماعات، والندوات والمؤتمرات بين البلدين وعدم الاشتراك بالاجتماع الاقتصادي التركي الفرنسي المشترك المزمع عقده فى شهر يناير المقبل. وأضاف أن هذه المرحلة تتضمن أيضا ضرورة حصول الطائرات العسكرية الفرنسية على رخصة بكل رحلة تحليق بالأجواء التركية بدلا من السنوية الممنوحة حاليا للطائرات العسكرية الفرنسية، وعدم سماح بدخول السفن الفرنسية الحربية للموانىء التركية وعدم الاشتراك بأي مشروع مشترك مع فرنسا ضمن إطار الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، نظمت الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية تجمعا أمام السفارة الفرنسية في أنقرة وقنصليتها باسطنبول، احتجاجا على مصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون معاقبة إنكار إبادة الأرمن. وفى السياق ذاته، وجهت المنظمات المدنية نداءات إلى الشعب التركي بمقاطعة شراء البضائع الفرنسية، احتجاجا على سياسية ساركوزي. يذكر أن الجمعية الوطنية الفرنسية كانت قد أقرت قانون تجريم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن فى الإمبراطورية العثمانية مطلع القرن العشرين بجلستها العمومية، الخميس، باشتراك 50 نائبا من مجموع 577 نائبا، وتنص الوثيقة على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد، أو دفع غرامة قدرها 45 ألف يورو تطبق على الشخص الذى ينكر هذه الجريمة.