اعتمد مجلس الوزراء المقترح المقدم من وزارة البيئة حول المفهوم العلمى والفنى للخطر البيئى الجسيم والمعايير التى يستوجب معها الغلق الفورى أو الجزئى للمنشآت، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة دائمة برئاسة وزير البيئة وعضوية ممثلى عدد من الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ إجراءات الحد من احتمالات وقوع الأضرار البيئية الجسيمة ومتابعة التأثيرات الصحية على الإنسان فى حال وقوع أى حادث جسيم أدى إلى أضرار صحية وبيئية. وتشير معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم إلى المنشآت التى تشكل مصدرًا محتملًا له طبقًا للمعايير المعمول بها لدى الاتحاد الأوروبى من حيث أنواع وكميات المواد الخطرة التى يتم التعامل معها فى المنشأة، كما توضح تجاوز انبعاثات الهواء من الملوثات الخطرة - السامة فى بيئة العمل طبقًا للحدود التى أصدرها المعهد الوطنى للسلامة والصحة المهنية بالولايات الأمريكية، وكذا تجاوز انبعاثات المنشأة إلى الهواء المحيط فى أقرب منطقة آهلة بالسكان من الملوثات الخطرة/السامة للحدود المعمول بها بالنسبة لمعايير الهواء فى مصر (حد الإنذار/ حد الخطر)، على أن تتم إضافة المعايير الأخرى لجودة الهواء المحيط بالنسبة لباقى الملوثات فى ضوء المعايير الدولية. وتضمنت معايير تحديد الخطر البيئى الجسيم التسريبات/الانسكابات من المواد الخطرة/السامة إلى المجارى المائية السطحية وخزانات المياه الجوفية والشبكات التابعة لوزارتى الاسكان والرى التى قد تؤدى إلى تجاوز المعايير التى تحددها وزارة الصحة طبقًا للقوانين واللوائح وتعديلاتها المنظمة لهذا الشأن والتى تتطلب الغلق الفورى، هذا بالإضافة إلى مخالفة الاشتراطات التى تحددها وزارة الصناعة بالنسبة للمنشآت الصناعية، وكذا التى تحددها الوزارات والجهات المعنية الأخرى بالنسبة للمنشآت غير الصناعية والتى قد تؤدى مخالفتها إلى حوادث جسيمة. وفى هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بالتزام المنشآت الصناعية على وجه الخصوص بالمعايير والاشتراطات البيئية، وعدم صرف مخلفاتها على المجارى المائية، وأن تكون هناك إجراءات رادعة ضد أى منشأة مخالفة، وتكليف لجان تفتيش دورية للقيام بهذه المهام. كما كلف الدكتور مدبولى بأن تكون هناك مواجهة حاسمة لما يُطلق عليه مصانع "بير السلم" والتى يقوم أغلبها بصرف مخلفاته على شبكة الصرف الصحى والمجارى المائية، مشددًا على ضرورة تقنين أوضاع هذه المنشآت، وهذا دور المحافظات، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد هذه المصانع، وفى هذا الصدد أكد وزير التنمية المحلية أنه يتم التنسيق حاليًا مع المحافظين وسكرتيرى العموم للتعامل مع هذه الظاهرة، وستكون هناك تقارير شهرية لما تم إنجازه فى هذا الملف.
