وافقت وزارة البيئة، على مشروع إنشاء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة بقدرة 750 ميجاوات والمقدمة من شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ببنها. وذكرت الوزارة فى بيان صحفى ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الواردة بالدراسة والالتزام بأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994، الخاص بحماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والذى ينص على مراعاة استخدام الغاز الطبيعى كوقود أساسى، مع استخدام السولار فى حالات الطوارئ بنسبة لا تتجاوز 2% من ساعات التشغيل السنوية، بحد أقصى 7أيام. من جانبه أكد ماجد جورج وزير البيئة على ضرورة التزام المصانع بتركيب أجهزة للرصد المستمر للانبعاثات الناتجة عن المداخن وتوصيلها بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة، طبقاً للمواصفات الفنية التى يحددها الجهاز، بالإضافة لضرورة الالتزام بعدم زيادة الحمل البيئى التراكمى لملوثات الهواء الخارجى بالمنطقة عن الحدود القصوى المسموح، بالإضافة إلى الالتزام بالحدود المسموح بها لملوثات الهواء الخارجى. وأوضح جورج ضرورة تضمن إجراءات التخزين والتداول الآمن بيئياً للخامات والمواد الكيميائية المستخدمة والإدارة السليمة للمواد والنفايات الخطرة، مع مراعاة التخلص السليم والآمن من مخلفات النشاط، خاصة، الفلاتر والزيوت المستهلكة والشحوم الناتجة عن عمليات التشغيل والصيانة والحمأة الناتجة عن محطة معالجة المياه، بالإضافة لإعداد سجل للنفايات الخطرة والتخلص السليم من المخلفات الصلبة الناجمة عن عمليات الإنشاء والتشييد بشكل دورى منتظم، والالتزام بخطة الرصد الدورى مع ضرورة تدوين نتائج القياسات والتحاليل بالسجل البيئى وجعله متاحاً عند التفتيش البيئى. كما اشتملت الإجراءات على ضرورة الالتزام بتركيب المداخن اللازمة وبالارتفاعات المناسبة، بالإضافة لضرورة إعادة تدوير المياه الناتجة عن وحدتى معالجة الصرف الصحى والصناعى بالمحطة فى عمليات التشجير بالموقع، وعدم صرفها على الرياح التوفيقى، والالتزام بالحدود القصوى لمستويات الضوضاء والتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية بما يتوافق مع الاشتراطات الصادرة عن المفوضية الدولية للحماية من الأشعة غير المؤينة، بالإضافة لضرورة الالتزام بصحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين.
