اجتماعات مكثفة للقوى السياسية قبل إعلان موقفها من الانتخابات

تحسم 6 اجتماعات ، يومي الأربعاء والخميس ، رد القوى السياسية على قانون الانتخابات البرلمانية الذى اقره المجلس العسكري ، الاثنين ، والذي دعا لإجراء الانتخابات بنظام الثلث للفردى و الثلثين للقائمة النسبية .

وكثفت القوى السياسية من اجتماعاتها واتصالاتها لاتخاذ موقف موحد من الانتخابات البرلمانية ، وتباينت ردود الفعل حول فكرة المقاطعة ، بينما وجهت التيارات الإسلامية اتهامات لمن يهددون بالمقاطعة .

وكان فى مقدمة هذه التكتلات التي تجتمع ، الأربعاء والخميس ، التحالف الديمقراطى المشكل من 34 حزبا سياسيا ، بما فيهم حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الاخوان المسلمين ، والكتلة المصرية المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية ، بخلاف اجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان و اجتماع مجلس شورى الجماعة الإسلامية .

وتعقد الهيئة العليا لحزب الوفد اجتماعا ،اليوم الأربعاء ، لحسم موقفها من جمعة 30 سبتمبر ، التي أطلق عليها مليونية استرداد الثورة وقانون الانتخابات ، كما يجتمع حزب التحرير المصري " حزب الصوفية " مع عدد من أحزاب الناصري و الشعب ، والوفاق القومى ، والأمة ، و 14 حزبا اخر .

وفى أول رد فعل لقيادات حزب الحرية والعدالة على تحديد موعد الانتخابات البرلمانية فى نوفمبر القادم ، قال صبحى صالح القيادى بالحزب أن الاستجابة لوضع خارطة طريق بجدول زمنى أمر ايجابي ، و يطمئن القوى السياسية ، أما الإشكالية غير الدستورية تتمثل فى الاستناد للإعلان الدستورى الثالث ، والصادر فى 25 سبتمبر الجاري ، لأنه لم يتم الإعلان عن تفاصيله حتى يتم الاستناد إليه فى إصدار القانون . مشيرا إلى أن أكثر من 40 فصيلا سياسيا يتشاورون لاتخاذ موقف موحد .

من جانبه ، رفض عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية الدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة ، قائلا " سنخوض الانتخابات فى كل الأحوال وتحت أى ظروف " .
واتهم عبد الماجد الرافضون لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية بالرغبة في تأجيل العملية الديمقراطية ، مؤكدا أن الوطنى لن يعود فى ضوء أى ظروف .

وفى سياق متصل ،أكد ابراهيم زهران وكيل مؤسسى حزب التحرير الصوفى أن عددا من الأحزاب ومنهم حزبه دعوا لمقاطعة الانتخابات البرلمانية ، مطالبين بإعادة النظر فى قانون الانتخابات البرلمانية ، واستمرار حالة الطوارئ ، وعدم تفعيل قانون الغدر السياسى أو حتى العزل .

واتفق معه فى الرأى الدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب الناصرى ، قائلا " لا نريد الطعن مستقبلا على هذه الانتخابات بعدم الدستورية ، وندعو الجميع إلى التمهل فى تنفيذ الجدول الزمنى لانتقال السلطة " .
وأضاف أن هذه المطالب يتبناها كل من أحزاب الشعب ، ومصر الفتاة ، و مصر العربى الاشتراكى ، و الجمهورى الحر ، و المحافظين ، و العمل ، و الاتحادى ، والاحرار ، و الوفاق القومى ، و مصر 2000 ، والخضر ، والمساواة والتنمية .

ومن جانبه ، أكد نبيل زكى أمين الشئون السياسية بحزب التجمع أن حزبه يصر على ضرورة إنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة واستخدام نظام القائمة الكاملة وليس الجمع بين الفردى والقائمة .

و قال فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سنرد على إقرار القانون بالتظاهر يوم الجمعة المقبل ،للمطالبة بضمانات كافية لنزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية ، سواء كانت قانونية أو أمنية ، لافتا إلى أن فكرة مقاطعة الانتخابات البرلمانية مطروحة فى اجتماع الكتلة المصرية .

وعلق ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل قائلا "سنخوض الانتخابات وفكرة المقاطعة غير جائزة " .