واصلت قطر أكاذيبها ضد الدول العربية، خصوصا الإمارات والسعودية، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وذلك بعد أكثر من عام على قطع دول الرباعي العربي، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لعلاقاتها مع الدوحة بسبب دعمها للإرهاب واحتضانها للتنظيمات الإرهابية. ودعا علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية القطريةالأممالمتحدة والمنظمات الدولية وبرلمانات العالم، إلى الإسراع في الإجراءات الخاصة بالمحاسبة والمساءلة ضد الدول العربية. وهدد بأن الدوحة سوف تتخذ إجراءات قانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل، وجاءت تصريحاته عقب سلسلة من اللقاءات أجراها أمس، الأربعاء، وأمس الأول، الثلاثاء، بجنيف شملت زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة، وفالنتن زيل ويجر، السفير السويسري بالأممالمتحدة، وكارل هاليقارد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالأممالمتحدة. وزعم أن خطوة قطر لمقاضاة الإمارات بالهامة والعملية، وادعى أن مثل هذه الإجراءات تحتاج مواقف جادة وحاسمة من قبل المنظمات الدولية التي تؤمن بحقوق الإنسان وتناضل من أجل حماية وتعزيز تلك الحقوق، على حد زعمه. كما اتهم السلطات السعودية بانتهاك ما وصفه بالحق في الممارسة الدينية، وأنها حرمت آلاف المواطنين والمقيمين في دولة قطر من أداء عمرة شهر رمضان وأوقفت التسجيل الإلكتروني أمام الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم. وعلى الرغم من تكييله الاتهامات ضد دول الرباعي العربي، إلا أنه شدد على ضرورة التدخل العاجل من المجتمع الدولي لحل أزمة بلاده مع الدول العربية. وقال إن التصالح والسلام بين الدول أمر مطلوب لتحقيق أمن واستقرار المدنيين، ولكن في حال تأزم الأوضاع السياسية وارتفاع وتيرة الخلافات يجب ألا يتعارض ذلك مع حقوق الإنسان التي دائما تكون في مقدمة خسائر الخلافات السياسية. وردا على أكاذيب الدوحة، كانت وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أنه "في ظل تعنت السلطات القطرية وموقفها السلبي تجاه عدم تمكين مواطني قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، ترحب المملكة بالأشقاء القطريين للقدوم لأداء مناسك العمرة". ودعت الوزارة القطريين الراغبين في أداء العمرة "لتسجيل بياناتهم في موقع الوزارة النظامية حال وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، واستكمال إجراءات التعاقد إلكترونيا مع شركات العمرة السعودية المصرح لها بتقديم الخدمات للمعتمرين، وفق الضوابط المنظمة لذلك".
