نائب يطالب بتأجيل ضرائب عقارات شركات القطاع العام دون فوائد

قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن فشل وخسائر قطاع شركات قطاع الأعمال، ليس مبرر لإعفاء العقارات التابعة لها من الضرائب، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء، يعتبر هروب من المسؤولية، وهروب من أداء حق للدولة.
وأشار "السيد" فى تصريحات ل "صدى البلد" إلى أنه يمكن معالجة الأزمة المالية التى تعانى منها هذه الشركات من خلال تأجيل الضرائب المقررة عليها، لحين تدارك هذه الشركات الأزمة المالية التى فيها، بالإضافة إلى عدم فرض فوائد بنكية على الضرائب حال تأجيل دفعها.
كما رفض عضو اقتصادية البرلمان، أن يكون هناك تخفيض ضريبي أيضًا لها، والذى قد يصاحبه مطالب بالإعفاء من الضرائب العامة، والإعفاء من الكهرباء والمياه أيضًا.
وطالب النائب بأن يكون هناك إعادة هيكلة لهذه الشركات والنظر فى آليات إعادة إصلاحها من جديد، بدلًا من الخوض فى أمور فرعية لن تؤدى لتطوير هذا القطاع.
يشار إلى لجنة الإقتراحات والشكاوى، من المقرر، أن تناقش يوم الإثنين المقبل مقترح مقدم من النائب أحمد سعيد، لتعديل القانون رقم 196 لسنة 2008، الخاص الضريبة على العقارات المبنية، والذى يطالب فيه بإضافة فقرة 5 إلى المادة 11 من نفس القانون، والتى تحدد نوعية العقارات المعفاة من الضريبة وهى العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة، وكذلك الشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام قانون 203 لسنة 1991 الصادر بشركات قطاع الأعمال العام.