خطة البرلمان: نرفض الإعفاء الضريبي لعقارات شركات قطاع الأعمال

تحفظ النائب ياسر عمر سيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على مقترح الإعفاء الضريبي للعقارات التابعة لشركات قطاع الأعمال والشركات القابضة، قائلًا: "مبدأ الإعفاء الضريبي مرفوض تمامًا لأى جهة".
وأشار "عمر" فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" إلى أن الضرائب تعتبر إيرادات أساسية بالنسبة للدولة، وتساعد فى سد عجز الموازنة بنسبة كبيرة، والتى تعانى من عجز كبير، ولذلك، فمن غير المقبول أن نقوم بإعفاء جهات معينة من الضريبة، فى ظل هذا العجز.
وأوضح وكيل خطة موازنة البرلمان أن الدولة تسير الآن على مبدأ الاستقرار الضريبي، بمعنى، أنه لا توجد زيادة فى الضرائب، بالإضافة إلى عدم إعفاء أى جهة أيضًا منها.
ولفت النائب إلى أنه لو تم فتح الباب أمام والشروع فى الإعفاءات الضريبية، ستطالب كل جهة بإعفائها من الضرائب، مما يضر بالخزينة العامة للدولة.
وأكد عضو البرلمان أن تبعية الشركات القابضة للحكومة، لا يعنى إعفاء العقارات التابعة لها من الضرائب، وإنما من الممكن ان يكون هناك حلول وسطية بينها وبين مصلحة الضرائب فى المبالغ المتأخرة عليها.
يشار إلى لجنة الإقتراحات والشكاوى، من المقرر، أن تناقش يوم الإثنين المقبل مقترح مقدم من النائب أحمد سعيد، لتعديل القانون رقم 196 لسنة 2008، الخاص الضريبة على العقارات المبنية، والذى يطالب فيه بإضافة فقرة 5 إلى المادة 11 من نفس القانون، والتي تحدد نوعية العقارات المعفاة من الضريبة وهى العقارات المبنية المملوكة للشركات القابضة، وكذلك الشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام قانون 203 لسنة 1991 الصادر بشركات قطاع الأعمال العام.